المدى/ خاص
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن فحوى قرار مجلس الوزراء بزيادة مخصصات الدرجات الوظيفية الأخيرة، مؤكدة أن الحكومة أغلقت “الباب” أمام “تعديل سلم رواتب الموظفين”
وقرر مجلس الوزراء، أول أمس، منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لموظفي الدرجات الـ 8، 9، 10، والتي تشمل الموظفين الذين لا يتقاضون أية مخصصات عدا مخصصات الشهادة والحرفة، وفقاً للبيان الحكومي.
خزينة الدولة
يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي في حديث لـ (المدى)، إن “القرارات الحكومية التي صدرت في جلسة مجلس الوزراء، أغلقت الباب بوجه تعديل سلم رواتب الموظفين” لافتاً الى أن “أعضاء اللجنة استمعوا لمسؤولين في جلسات سابقة عن صعوبة تعديل السلم لكون الحكومة لا تريد إضافة أموال جديدة من خزينة الدولة، وانما ارادت العمل على تسوية من خلال استقطاع نسبة من مخصصات الدرجات الأولى واضافتها للدرجات الأخيرة وهذا بالتأكيد سيواجه اعتراضات من الوزارات، التعليم العالي، والنفط، والكهرباء، فضلاً عن المؤسسات والهيئات التي تتمتع بمخصصات كبيرة”.
تهرب حكومي
ويكمل المالكي حديثه، عبر (المدى)، أن “الحكومة تهربت من تعديل سلم رواتب الموظفين بعد منحها مخصصات بنسبة 50% للدرجات الأخيرة”، مطالباً إياها بـ”منح زيادة على كل الدرجات الوظيفية خاصة في الوزارات التي تفتقر للمخصصات”، مستدركاً أن “قرار الحكومة الحالي لا توجد فيه استقطاعات من رواتب الدرجات الأولى، ولا نعتقد بانها ستتجه لتعديل السلم بل اكتفت بزيادة مخصصات الدرجات الـ 10، و9، 8”.
سلم vs مخصصات
وبعد القرارات الحكومية التي صدرت في جلسة مجلس الوزراء، خرج رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي قال فيه إن “قرارات زيادة رواتب المتقاعدين والدرجات الأخيرة تأتي لرفع المعاناة عنهم وهنالك لجنة شكلت لمتابعة سلم الرواتب”.
وأضاف إن “توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات”.
