ووجد قاضي دائرة مقاطعة ليفينغستون، رايان هورسمان، يوم الجمعة الماضي، دليلاً “واضحًا ومقنعًا” على براءة ساندرا هيمي من جريمة قتل باتريشيا جيشكي، وهي عاملة في مكتبة في سانت جوزيف بولاية ميسوري.
وكان صدر حكم على هيمي بالسجن مدى الحياة عام 1980، بعد أن أدلت هيمي بتصريحات للشرطة تدين نفسها عندما كانت مريضة نفسية، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وحكم القاضي هورسمان بأن “الأدلة المباشرة” تربط مقتل جيشكي بضابط شرطة محلي دخل السجن لاحقًا لارتكابه جريمة أخرى وتوفي منذ ذلك الحين.
وقال القاضي إن هيمي، التي قضت آخر 43 عامًا خلف القضبان، يجب إطلاق سراحها خلال 30 يومًا ما لم يقرر الادعاء إعادة محاكمتها.
وجاء الحكم بعد جلسة استماع للأدلة في يناير، حيث قدم فريق هيمي القانوني الحجج الداعمة لأدلتها.
وقال محامو هيمي في “مشروع البراءة”، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الجنائية، إن فترة سجن هيمي تمثل أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال محاموها في بيان: “نحن ممتنون للمحكمة لاعترافها بالظلم الجسيم الذي عانت منه السيدة هيمي لأكثر من 4 عقود”.
اعتراف لتجنب الإعدام
في البداية، اعترفت هيمي بأنها مذنبة بارتكاب جريمة القتل العمد مقابل تجنب عقوبة الإعدام، لكن تم رفض إدانتها عند الاستئناف، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
غير أنها أُدينت مرة أخرى في العام 1985، بعد محاكمة استمرت يومًا واحدًا، وكان الدليل الوحيد ضدها هو “اعترافها”.
وفي عريضة مكونة من 147 صفحة تسعى إلى تبرئتها، قال المحامون إن السلطات تجاهلت تصريحات هيمي “المتناقضة إلى حد كبير” و”المستحيلة من الناحية الواقعية” عندما كانت مريضة في مستشفى للأمراض النفسية.
وقال محاموها إن هيمي، البالغة من العمر 20 عامًا، كانت تتلقى العلاج من الهلوسة السمعية وعدم الإدراك وتعاطي المخدرات عندما استهدفتها الشرطة. وأضافوا أنها أمضت معظم حياتها، بدءًا من سن الثانية عشرة، في العلاج النفسي.
وقال محاموها إنه خلال سلسلة من المقابلات التي استمرت لساعات، أدلت هيمي بتصريحات متضاربة حول جريمة القتل أثناء علاجها بأدوية مضادة للذهان.
وكتبوا: “في بعض الأوقات، كانت تتلقى علاجًا مكثفًا لدرجة أنها لم تكن قادرة حتى على رفع رأسها وتم تقييدها على كرسي”، وأشاروا إلى أن هيمي بدت “مرتبكة عقليا” وغير قادرة على فهم أسئلتهم بشكل كامل.
وشهد المحقق المتقاعد من قسم شرطة سانت جوزيف ستيفن فويستون، بأنه أوقف أحد التحقيقات لأنها “لم تكن تبدو متماسكة تمامًا”.
وقال محامو هيمي إن الشرطة “استغلت مرضها العقلي وأجبرتها على الإدلاء بأقوال كاذبة أثناء تخديرها وعلاجها بأدوية مضادة للذهان”.
إخفاء أدلة تورط شرطيا
وزعموا أن السلطات في ذلك الوقت أخفت الأدلة التي تشير إلى تورط مايكل هولمان، الذي كان آنذاك ضابط شرطة يبلغ من العمر 22 عامًا حاول استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالضحية.
شوهدت سيارة هولمان بالقرب من مسرح الجريمة وتم العثور في حوزته على زوج من الأقراط تعرف عليها والد القتيلة جيشكي.
وكان هولمان مشتبهًا به وتم استجوابه في ذلك الوقت.
والعديد من التفاصيل التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع هولمان لم يتم تقديمها أبدًا لمحامي هيمي.
وفي وقت لاحق، تم التحقيق مع هولمان بتهمة الاحتيال في مجال التأمين والسطو وقضى بعض الوقت في السجن، وتوفي في عام 2015.
وفي حكمه يوم الجمعة، كتب هورسمان أنه “لا يوجد دليل على الإطلاق خارج تصريحات السيدة هيمي غير الموثوقة يربطها بالجريمة”، مضيفًا أن تلك الأقوال “تم أخذها بينما كانت تعاني من أزمة نفسية وألم جسدي”.
في المقابل، “ترى هذه المحكمة أن الأدلة تربط هولمان بشكل مباشر بمسرح الجريمة والقتل”، كما كتب هورسمان.
وقال إن المدعين فشلوا في الكشف عن الأدلة التي كان من شأنها أن تساعد الدفاع عن هيمي وأن محاميها في المحاكمة كان “دون المعايير المهنية”.
وذكرت صحيفة كانساس سيتي ستار أن مكتب المدعي العام في ميسوري، الذي ناضل من أجل تأييد إدانتها، لم يعلق على الفور على حكم القاضي.
