ترجمة عدنان علي
جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية الجمعة بان الحكومة الأميركية فرضت عقوبات على ثلاث شركات صينية لتزويد برنامج الصواريخ البالستية الباكستانية بمعدات تدخل في تصنيع هذه الصواريخ، وقالت الوزارة في بيانها إن هذه العقوبات قد تم فرضها وفقا لنظام منع انتشار الأسلحة العالمي.
وذكرت الخارجية في بيانها “نحن اليوم حددنا ثلاثة كيانات ينطبق عليها الامر التنفيذي رقم 13382 المتعلق بنشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها. هذه الكيانات الثلاثة، الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، عملت على تجهيز برنامج باكستان للصواريخ البالستية بمعدات ومكونات تدخل في صناعة هذه الأسلحة”.
الصين، حليفة باكستان، تعتبر الممول الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية لبرنامج باكستان لتحديث ترسانتها العسكرية.
وتمت معاقبة الشركات الصينية الثلاث، جنيرال تكنولوجي ليميتد، وبكين لوا للتنمية التكنولوجية، وشركة شانغزو اوتيك المحدودة، لمحاولتها المشاركة في أنشطة او تحويلات ساهمت على نحو مادي في تعزيز نشر أسلحة دمار شامل ووسائل نقلها، واشتمل ذلك على جهود أخرى بمحاولات تصنيع او اقتناء او تطوير او نقل واستخدام مثل هكذا معدات من قبل باكستان.
وعملت شركة جنيرال تكنولوجي ليميتد على تجهيز مواد نحاسية تستخدم لربط معدات ببعضها في ماكنة الصاروخ البالستي، وتدخل في انتاج غرف الاحتراق.
أما شركة بكين لوا للتنمية التكنولوجية فقد عملت على تجهيز مغازل ومعدات ميكانيكية أخرى تستخدم في انتاج محركات الدفع الصلب للصواريخ. في حين عملت شركة شانغزو اوتيك المحدودة منذ العام 2019 على تجهيز الألياف الزجاجية والياف الكوارتز واقمشة سيليكونية عالية، وجميع هذه المواد تدخل في منظومات تصنيع الصواريخ.
المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلير، قال إن هذه الإجراءات تظهر بان الولايات المتحدة ستستمر في نشاطها ضد نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها، وملاحقة أية أنشطة مشبوهة متعلقة بمحاولات الحصول عليها في أي وقت تحصل.
وذكرت الحكومة الأميركية بان الولايات المتحدة قد تعهدت بتعزيز برنامج منع انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال اتخاذ إجراءات لإحباط شبكات توريد هذه الأسلحة ذات العلاقة.
وجاءت هذه العقوبات بعد أيام من تنفيذ باكستان لعملية إطلاق منظومة صاروخ أبابيل البالستي.
