إنتل تفوز بالنصر القانوني على أوروبا وتفلت من غرامة قدرها 1.1 مليار دولار

وكان الحكم متسقا مع حكم سابق صدر قبل عامين، والذي أبطل جزءا من قرار المفوضية لعام 2009 واتهم شركة إنتل بإساءة استخدام هيمنتها لسحق منافستها، شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز.

ورغم أن هذه الهزيمة كانت أول هزيمة للمفوضية في قضايا مكافحة الاحتكار منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن المفوضية اعتبرت حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مليئا بالأخطاء واستأنفت ضده.

إنتل سعيدة بالحكم

وقالت إنتل إنها “راضية” عن الحكم و”مسرورة بإنهاء هذا الجزء من القضية أخيرًا”. لكن على الرغم من هذا الانتصار القانوني، فإن القضية لم تنته بعد بشكل كامل رغم الحكم الصادر يوم الخميس.

ولا تزال المعركة القانونية مستمرة، حيث فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة قدرها 376.36 مليون يورو على شركة إنتل العام الماضي. وتركز هذه الغرامة على جوانب القضية التي فازت بها الهيئة أمام المحكمة الابتدائية في عام 2022.

سبب محاكمة إنتل

وركزت القضية على كيفية دفع إنتل الشركات المصنعة للتوقف عن إطلاق منتجات تحتوي على شرائح منافسة، وهي خطوة وصفت بأنها “قيود صريحة” بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى استئناف هذه الغرامة، رفعت شركة إنتل أيضًا دعوى قضائية ضد اللجنة للمطالبة بالمزايا المالية من الغرامة الأصلية.

كجزء من التحقيق الذي أدى إلى قرار عام 2009، زعمت اللجنة أن شركة إنتل أعاقت المنافسة من خلال تقديم حسومات لمصنعي أجهزة الكمبيوتر بين عامي 2002 و2005 بشرط شراء ما لا يقل عن 95٪ من رقائق الكمبيوتر الخاصة بهم من إنتل.

وزعمت اللجنة أن الشركة فرضت “شروطاً مقيدة” على الحصة المتبقية البالغة 5% التي حصلت عليها من شركة Advanced Micro Devices، والتي كافحت بدورها للتغلب على هيمنة إنتل على السوق.

فبعد سنوات من خسارة الأرض لصالح منافسيها، شهدت شركة إنتل، التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، تفوقها التكنولوجي يتضاءل. وأدى ذلك إلى سلسلة من الانتكاسات لطموحات صناعة أشباه الموصلات في أوروبا. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة أنها ستؤجل بناء مصنع في ألمانيا سيحصل على دعم حكومي بقيمة 10 مليارات يورو.

هذا المحتوى من “إيست إيكونومي” مع “بلومبرج”