إيلي شارفيت: من هو رئيس الشاباك الجديد؟

ولم يحدد البيان أي تاريخ لتسلم شارفيت مهام منصبه.

يعد جهاز الشاباك واحدا من ثلاثة أجهزة استخبارية في إسرائيل، وهي : جهاز الاستخبارات العسكرية “آمان”، وجهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد”، بالإضافة إلى الاستخبارات الداخلية “شاباك”، والذي يعرف أيضا باسم “الشين بيت”، وهو معني بالأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة.

وُلِد إيلي شارفيت في كيبوتس “سديه بوكير” في صحراء النقب جنوبي إسرائيل عام 1966، ونشأ في مدينة بئر السبع التي انتقلت إليها أسرته لاحقا. كان واحدا من ثلاثة أطفال ولدوا ليوسف وإستير شارفيت، وهما من المهاجرين اليهود المغاربة إلى إسرائيل.

شارفيت متزوج وله ثلاثة أبناء.

تم تجنيد شارفيت في الجيش الإسرائيلي عام 1985 وانضم إلى البحرية الإسرائيلية، وبقي فيها كضابط بعد انتهاء مدة خدمته الإلزامية، حيث بدأت مسيرته العسكرية التي تنقل خلالها بين أدوار عملياتية وإدارية مختلفة داخل سلاح البحرية.

ترقى في مسيرته المهنية، حتى تولى في عام 2014 منصب رئيس أركان البحرية الإسرائيلية، قبل أن يتولى قيادة سلاح البحرية في عام 2016 وحتى عام 2021.

خدم شارفيت 36 عاما في الجيش الإسرائيلي، أمضاها كلها في البحرية، بينهما خمس سنوات قائدا لهذا السلاح. و”قاد في هذا المنصب تطوير قوة الدفاع البحرية، وأشرف على أنظمة عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران”، حسبما جاء في بيان مكتب نتنياهو.

بعد تقاعده من الجيش في عام 2021، انتقل للعمل في القطاع الخاص، حيث تولى إدارة قسم الطاقة المتجددة في شركة “تاديران”، ثم أصبح رئيسا لشركة “ديست سوليوشن” التابعة لشركة “رافائيل” المتخصصة في أنظمة الدفاع البحري.

ورغم تاريخه العسكري، يُنتقد شارفيت لافتقاره إلى الخبرة في الشؤون الأمنية الداخلية أو الملف الفلسطيني، وهو الدور الرئيسي لرئيس جهاز الشاباك.

ويعتبر اختيار شارفيت مفاجئاً، إذ كان هناك مرشحون آخرون ينظر إليهم على أنهم الأقرب لتولي المنصب، كما أنه لم يخدم أبدا في الشاباك. ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإنه “لا يتحدث اللغة العربية، ولم يسبق له التعامل مع الشؤون الفلسطينية”.

يُعرف عن شارفيت مواقفه السياسية المعارضة للائتلاف الحاكم، حيث شارك في الاحتجاجات الشعبية ضد التعديلات القضائية قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لموقعي سروجيم ويسرائيل هيوم.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أي بعد يوم واحد من أداء حكومة نتنياهو الحالية لليمين الدستورية، وقّع شارفيت، مع 622 من جنود الاحتياط الآخرين في البحرية الإسرائيلية، على رسالة موجهة إلى رئيسة المحكمة العليا السابقة، إستير حايوت، والمدعي العام، محذرين من أن “الديمقراطية الإسرائيلية في خطر”، حسبما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

يعد شارفيت ثاني قائد للبحرية يتولى رئاسة الشاباك، وذلك بعد عامي أيالون، الذي عُيّن بعد اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين عام 1996.

لأول مرة في تاريخ إسرائيل، أقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الشاباك، مما أدى إلى موجة مظاهرات كبيرة وأزمة جديدة في البلاد.

وقررت الحكومة الإسرائيلية في 21 مارس/آذار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بناء على اقتراح من نتنياهو الذي أرجع ذلك إلى “انعدام الثقة الشخصية والمهنية” بينهما، مما يمنع “الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة”.

لكن بعد تقديم المعارضة ومنظمات غير حكومية طعوناً، علقت المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه قرار إقالة رونين بار، إلى حين النظر في المسألة في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان.

وأعلنت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، والتي تتولى أيضا منصب المستشارة القضائية للحكومة، فور صدور قرار التعليق أنه “يمنع” نتنياهو مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك، لكن نتنياهو شدد على أن قرار التعيين من صلاحيات حكومته.

وحذرت المستشارة القضائية للحكومة من أن إقالة رونين بار تواجه صعوبات قانونية، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحقيق الذي يقوده الرجل في جهاز الشاباك، حول مزاعم فساد تطال كبار مساعدي نتنياهو بشأن علاقات مزعومة مع دولة قطر.

وتعهد بار بالبقاء في منصبه كرئيس للشاباك، حتى عودة جميع الرهائن من غزة وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تعارضه الحكومة.

وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع، في 8 أبريل/نيسان، للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالته.

وتدهورت العلاقة بين نتنياهو وبار بعدما نشر الشاباك، في الرابع من مارس/آذار، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأقرّ التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه لمَّح إلى مسؤولية نتنياهو عن “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”.