ارتياح حذر.. طالبو اللجوء في بريطانيا يترقبون بديل “خطة رواندا” | سياسة

لندن– يستقبل محمد -وهو لاجئ من دولة عربية وصاحب خبرة طويلة بمجال الصحافة- وصول مرشح حزب العمال  كير ستارمر لرئاسة الوزراء في بريطانيا بتفاؤل. ويقول إن سلفه ريشي سوناك ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان “كانا يمثلان تيارا عنصريا”.

عانى محمد من ويلات نظام اللجوء الذي أخّر لسنوات صدور تصريح خاص يسمح له بالعمل، مما أثّر سلبا على استقراره النفسي، كما حرمه هذا النظام من السكن في منزل ثابت. لكنه بات يعتقد مؤخرا أن وعود ستارمر ببناء مليون ونصف وحدة سكنية قد تساهم في حل أزمة السكن للاجئين.

أما والي، وهو لاجئ أفغاني دخل عبر القوارب إلى بريطانيا، وتعرض للاعتقال والإقامة الجبرية والتكبيل بأغلال إلكترونية، فيقول إنه شعر بارتياح كبير بتولي ستارمر منصبه بعدما عانى من التهديدات المستمرة في عهد سوناك سواء بالترحيل أو الاعتقال. وأضاف “صرت أحلم باليوم الذي أقوم فيه بإتمام إجراءات لم الشمل مع زوجتي بدلا من الخوف من الترحيل”.

وتولّى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، منصبه مع وعود متكررة بوقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، التي أقرتها الحكومة السابقة بقيادة سوناك، وقال إن هذا المشروع قد “دُفن”.

ورغم ارتياح العديد من اللاجئين في بريطانيا لقرار وقف ترحيلهم إلى رواندا فإن غياب الخطة البديلة جعل مصيرهم مجهولا.

درع حماية

من جهته، تنقّل زاهد، وهو طالب لجوء، بين عدة فنادق ومدن، وظل يعيش في خوف دائم من الترحيل أو الاعتقال حال تحركه خارج مكان سكنه لا سيما بعد صدور أمر ترحيل بحقه، لكنه نجا في اللحظة الأخيرة بفضل مجموعة من النشطاء الذين حاصروا محل إقامته وأبعدوا الشرطة عن المبنى.

ويقول زاهد للجزيرة نت، إن الناشطين قاموا في بعض الأحيان بتنظيم دوريات لحماية طالبي اللجوء، ولكن نجحت الشرطة في إحدى المرات بنقله مع طالبي لجوء آخرين إلى حافلة مخصصة لترحيلهم، إلا إن النشطاء شكلوا درعا بشريا حولها لمنعها من التحرك، مما اضطر السلطات للتراجع.

ولذلك، يشعر زاهد بارتياح كبير ليس فقط لتولي ستارمر رئاسة الوزراء، بل لاعتقاده أن ضغط النشطاء وحمايتهم لطالبي اللجوء سيكون درعا لمنع ترحيله.

وقبل انتخابه بأيام، صرح ستارمر بأنه ربما يعيد اللاجئين إلى بلادهم، لا سيما بنغلاديش، مما أثار غضب العديد من المهاجرين، ليس فقط أولئك الذين عبروا بشكل غير نظامي، بل أيضًا البريطانيين من أصول آسيوية. وأدى ذلك إلى استقالات في حزب العمال، من بينهم سابينا أختر.

وتساءلت منظمات غير حكومية عن بدائل قانون الترحيل إلى رواندا، خاصة وأن بنغلاديش ليست على قائمة الجنسيات التي تُقدم على الهجرة غير النظامية بحسب تصريح صحفي لمفوضية شؤون اللاجئين البنغلاديشية.

وتواصلت الجزيرة نت مع المكتب الإعلامي لوزيرة الداخلية للسؤال عن بديل خطة الترحيل إلى رواندا الذي تخطط له الحكومة الجديدة، وأكد المكتب أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن الخطة البديلة بعد.

ووفقًا لتحقيق أجراه مكتب التدقيق الوطني، فإن تكلفة تمويل “مشروع رواندا” قُدرت بـ 370 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى دفع مبلغ إضافي قدره 20 ألف جنيه إسترليني لصندوق التنمية لكل شخص يتم نقله، وهي الخطة التي عارضها حزب العمال منذ البداية.

خطوات أساسية

ويرى أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين (منظمة لمناصرتهم) أن “لدى حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا فرصة ذهبية لإصلاح نظام اللجوء الفوضوي والمكلف والمختل مرة واحدة وإلى الأبد”.

وأضاف سولومون في حديث للجزيرة نت، أن إلغاء خطة رواندا على الفور، وإلغاء قانون الهجرة غير النظامية، واستعادة حق اللجوء، هي خطوات أساسية نحو حل المشكلة.

وأشار سولومون إلى أن نظام اللجوء الحالي يعاني من أوجه قصور عديدة تتطلب إصلاحات جذرية لضمان حقوق اللاجئين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

كما أكد على ضرورة معالجة طلبات اللجوء بسرعة وبشكل عادل كوسيلة وحيدة لوضع حد لهذه الحالة؛ إذ يعاني العديد من اللاجئين من حالة عدم اليقين والمستقبل المجهول بسبب بطء إجراءات معالجة طلباتهم، مما يفاقم معاناتهم النفسية والاجتماعية ويحول دون اندماجهم في المجتمع بشكل فعال.

ودعا سولومون إلى توسيع الطرق الآمنة للهجرة، بما في ذلك لمّ شمل الأسرة للعائلات التي وصل أحد أفرادها إلى بريطانيا بالفعل، وإعادة التوطين ومنح تأشيرات للاجئين، للحد من الرحلات الخطرة عبر البحر.

وأكد أن توفير مسارات آمنة يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على مهربي البشر، والحد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مما يوفر للاجئين فرصًا أفضل للحياة الكريمة.

رسالة الشارع

وعبر منصة إكس، غرد الحساب الرسمي للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين، وهو تحالف يضم عددا من الجمعيات المعنية بشؤون الهجرة في بريطانيا، قائلا “نتطلع إلى رؤية واقع ما بعد رواندا، ويمكن اعتبار حصة التصويت التي حصل عليها الإصلاح بمثابة رسالة”، وذلك في إشارة لحزب “الإصلاح” المناهض للهجرة الذي حصل على 5 مقاعد فقط، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس رأي الشارع الرافض لمواقفه.

ورغم أن وزارة الداخلية في عهد سوناك أعلنت أن المؤهلين للترحيل لرواندا تجاوزوا 52 ألف طالب لجوء، فإن الحكومة الرواندية ذكرت أن الخطة ستبدأ بـ200 طالب لجوء فقط، وأنه ليست ثمة تجهيزات تستوعب هذه الأعداد.

وبحسب تقرير للبي بي سي في مايو/أيار الماضي، فقد غادر أول طالب لجوء تم رفض طلبه من بريطانيا إلى رواندا مقابل 3 آلاف جنيه إسترليني، ولكن هذا البرنامج يختلف عن برنامج الترحيل القسري لرواندا الذي كان مزمعا تنفيذه في منتصف يوليو/تموز الجاري بحسب خطة حكومة سوناك، والتي دعت لانتخابات مبكرة حالت دون تنفيذ مشروع دام التخطيط له أكثر من 5 سنوات.