وزارة التخطيط بدورها قد اكدت، اليوم الاربعاء، عزمها على إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الثاني من العام المقبل، بينما اكد مراقبون ان الوزارة غير قادرة على القيام بعملية الجرد كما في بقية السنوات.
تأجيل
وبين مراقبون، ان إتمام التعداد السكاني سيساهم في تحقيق رفاهية الشعب فضلا عن العدالة بتوزيع الثروات، وأشاروا الى انه، لم تكن هذه مشكلة الوزارة لوحدها فالنازحين وعراقي المهجر ومناطق لا يستطيع أحد الوصول إليها إضافة الى منح الجنسيات للأجانب تعد أسبابا لما نعانيه في الوصول الى رقم حقيقي وحالة تأهب.
لم يكن هذا التأجيل الاول من نوعه فمنذ عام 2012 واكبت الأعوام وزارة التخطيط فيما يخص المسح الاحصائي لعدد نسمات العراق، حيث اكد مختصون ان هناك مشاكل كثيرة حالت دون إتمام هذا المسح المهم.
وفي 27 تموز 2023 أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تحديد موعد جديد لإجراء التعداد السكاني في العراق، مؤكدة أنه سيتم في تشرين الثاني من العام المقبل 2024، في ظل استمرار العمل لحل الإشكاليات المُتعلقة بالأمور المالية لتنفيذه.
حجج ومبررات
وأجرى العراق اخر تعداد سكاني له سنة 1997، باستثناء إقليم كردستان، حيث يعتمد العراق على تعداد سنة 1957 باعتباره أفضل عملية تعداد وأنها أجريت بعيداً عن الأغراض والنوايا السياسية.
وحددت وزارة التخطيط جملة من المتطلبات والمستلزمات للقيام بهذا الجرد الذي من المفترض ان يكون سنويا لأهميته، وقد كانت هذه المتطلبات مرهونة بموازنة 2023 الثلاثية
محمد علي تميم اكد من خلال حديث صحفي ان الحكومة قد خصصت 350 مليار دينار ضمن موازنة 2023 لإجراء التعداد العام للسكان، وبين ان هذا المبلغ لأجراء التعداد العام للسكان في البلد، مشيرا الى ان، الوزارة تحتاج لتدريب كوادر تربوية كبيرة لإجرائه، وان التعداد السكاني سيكون ضمن منهاج الحكومة وان فرقنا الفنية والادارية تعمل لاستكمال جميع المتطلبات.
اتمتة
وشدد السوداني خلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للسكان، على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، موجهًا بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.
بينما تستعد وزارة التخطيط لإجراء أول تعداد سكاني في العراق المزمع تنفيذه في تشرين الثاني من العام المقبل 2024 بطريقة الكترونية.
حيث قال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ (المدى)، إن “هناك خطوات واجراءات ينبغي أن تستكمل وصولا لموعد تنفيذ التعداد السكاني للعراق المقرر في 20 تشرين الثاني 2024”.
وأضاف أن “الوزارة أبدت استعداداتها بالإعلان عن حاجتها لشركة استشارية عالمية لتجهيزها 140 ألف جهاز لوحي”، لافتا الى أن “تحضير الأجهزة اللوحية سيبدأ من شهر كانون الاول المقبل من هذا العام ولغاية شهر أيار 2024”.
وتابع الهنداوي عبر (المدى)، أن “الوزارة ستقوم بتدريب (العدادين) البالغ عددهم 130 ألف عداد وهم من الكوادر التدريسية والتدريبية لدى وزارة التربية، وهؤلاء سيتم تدريبهم حول استخدام الاجهزة اللوحية والآليات المتبعة في عمليات المسح وكيفية طرح الأسئلة في التعامل مع الأسر”.
مركز وطني
وذكر الهنداوي، أن “الجهاز المركزي للإحصاء سيجري موعد التعداد التجريبي في شهر أيار من 2024، وسيشمل مناطق محددة في كل محافظات العراق، والهدف منه اختبار قدرات البرامج والأجهزة المتبعة في عمليات المسح والاحصاء”.
وأكمل المتحدث باسم وزارة التخطيط حديثه، أن “اجراء التعداد السكاني يتطلب انشاء مركز وطني لمعالجة البيانات وتوفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي والقرى، فضلاً عن تغطية شبكات الاتصالات والانترنت لكل مناطق العراق لكي تتم عملية نقل البيانات من الميدان الى المركز”.
وأشار الى أن “المرحلة الاخيرة هي (الحصر والترقيم) التي تمثل العمود الفقري للتعداد السكاني وسيكون موعدها في شهر آب 2024، وتستمر لمدة شهرين ثم يأتي بعد ذلك تنفيذ التعداد السكاني في الموعد المقرر 20 تشرين الأول 2024، وتستمر عمليات الاحصاء لمدة يومين، ومن ثم يتم الاعلان عن النتائج بعد عمليات إحصائية تستمر 10 أيام”.
لا للتخمينات
ويقف محللون سياسيون عند نقطة نسبة السكان الحالية وعددهم مؤكدين على ان التعداد سيُعزز من صادرات البلاد النفطية بما سينعكس على حجم ميزانية الدولة، وأن إجراؤه يعني أن السوداني يعمل على بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح، عازين السبب إلى أنه سيُعالج مستوى الفساد ويُقلص حجمه في الكثير من المجالات التي تمّ التعامل معها وفقا للتخمينات، فضلاً عن أنه سيفرز نوعا من النشوة المجتمعية، بحسب تعبيرهم.
اما عن الثقل السياسي فأكدوا انه لن يغيرها في البلاد اذ ان نسبة السكان الحالية على مستوى الطوائف قريبة من الواقع وباعتقادنا أن هناك اختلافًا على أن المكون الشيعي هو الأغلبية السكانية، وبعده السُّنة ومن ثم الأكراد والمكوّنات الأخرى.
يذكر ان العراق دأب في السابق على إجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات، حيث جرت عمليات التعداد السكاني في سنوات (1927، 1934، 1947، 1957، 1965، 1977، 1987، 1997).
