المدى/ حيدر هشام
تهدد المحاصصة السياسية، المحافظين الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات، فعل الرغم من حصولهم على اعلى الأصوات، الا ان “الاصطفافات” السياسية قد يكون لها رأي آخر، في الوقت الذي يرى سياسيون ان التخلص من “المحاصصة” بالوقت الحالي، امر صعب بظل ضغوطات “عتات” العملية السياسية.
وأجرى العراق، انتخابات مجالس المحافظات، للمرة الاولى منذ قرابة عشر سنوات، بظل مقاطعة العديد من القوى السياسية، وعلى رأسها التيار الصدري، وبطلب من زعيمهم، مقتدى الصدر.
وبحسب جدول صادر عن المفوضية، فإن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و 599 الفاً و 668 ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.
النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر الجبوري، يبين تأثير المحاصصة على حظوظ المحافظين الفائزين بنتائج الانتخابات المحلية، فيما كشف طريقة فوز المحافظين وأبناء المسؤولين بانتخابات مجالس المحافظات.
ويقول الجبوري، في حديث لـ(المدى)، إن “المحاصصة السياسية تلعب دورا كبيراً في موضوع اختيار المحافظين، ومن يأتي الى هرم المحافظات”، مبيناً ان “هناك اصطفافات بدأت تعد من القوى السياسية في جميع المحافظات العراقية”.
ويضيف، أن “هذه الاصطفافات حزبية مصالحية، وتلقى بثمارها للكتل الفائزة، وهي من تحدد من سيأتي لهذه المحافظة او تلك”، مبيناً ان “عدة محافظين حصدوا اصواتاً تكاد تكون اعلى من أي كتلة سياسية أخرى، مثل محافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، ونصيف الخطابي محافظ كربلاء”.
ويوضح عضو مجلس النواب، ان “فوز المحافظين، وأبناء المسوؤلين في نينوى بنتائج الانتخابات المحلية، ربما لخدمتهم محافظاتهم، وهو ما دفع الجماهير للالتفاف حولهم، وتأييدهم، او ربما يكون الموضوع مادياً، من خلال شراء الذمم والتي لاحقت هذه الانتخابات وبشكل واضح”.
ويشير الجبوري الى، أن “الاصطفافات السياسية بالنهاية، قد تكون مغايرة لمنطق تمسك المحافظين الفائزين بالانتخابات المحلية، بمناصبهم خلال المرحلة المقبلة”.
وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي”.
وتجسد هذه الانتخابات المحلية الأخيرة الفرصة الأولى من نوعها في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وتُعَدّ الثالثة من نوعها بعد الغزو الأميركي عام 2003.
بدوره، يؤكد الباحث بالشأن السياسي، علي البيدر، أن المحاصصة السياسية هي من تختار المحافظين، فيما بين مدى القدرة على التخلص من المحاصصة، اشار الى ضغوطات “عتات” العملية السياسية.
ويذكر البيدر، في حديث لـ(المدى)، أن “المحافظين الذين اعادوا تواجدهم بالمشهد السياسي، لا يمتلكون مشاريع ذاتية، بل هم جزء من مشاريع جمعية او ادوات سياسية”.
ويبين: “من يطرح نفسه بهذه الصيغة، سيتم اقصائه أو تهميشه من قبل الأطراف الكلاسيكية المتواجدة في السطلة، أو الاحزاب الكبيرة”، لافتاً الى أن “قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وحتى المحدث، لم يحدد طبيعة اختيار المحافظ بشكل تفصيلي”.
ويشير الباحث بالشأن السياسي الى، أن “العرف السياسي والاغلبية والمحاصصة، هي من تختار المحافظ”، مؤكداً ان “فكرة المحاصصة لا يمكن تجاوزها في هذه المرحلة، باعتبار انها تحتاح للنضج سياسي، ووعي جماهيري”.
ويردف بالقول: “المحاصصة تكرس حضور الاطراف الكلاسيكية بالمشهد، والذي يؤدي الى استنساخ تجارب معينة، او سابقة، بزمن جديد، أو عباءات جديدة”.
ويؤكد البيدر: “نعتمد على الإزاحة الجيلية في صناعة واقع مختلف ولقضاء على المحاصصة”، مؤكداً أن “هذه الازاحة قد تتعثر بضغوطات (عتات العملية السياسية)”.
وأظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات حصول الاطار التنسيقي، على 101 من مجموع المقاعد 285 التي جرى التنافس عليها في الانتخابات التي أجريت في خمس عشرة محافظة.
وفور ظهور النتائج بدأ الحديث عن طريقة توزيع المقاعد على الأحزاب والكتل التي شاركت في الانتخابات وما يستتبع ذلك من توزيع للمناصب والمهام ضمن المجالس المحلية الجديدة.
وحصد اسعد العيداني، المركز الأول بعدد الاصوات على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات بــ(160) الف صوت.
وقال العيداني، إنه “بعد الإعلان الرسمي للنتائج سيشكل حكومته بأريحية لإكمال ما بدأ به من تقديم خدمة إلى البصرة وأهلها الذين يستحقون أكثر مما قدم لهم خلال السنوات الماضية”.
العيداني لم يكن المحافظ الوحيد، الذي فاز بالانتخابات المحلية، بل لحقه كل من محافظين كربلاء، واسط، ديالى، بالاضافة الى محافظ صلاح الدين.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي أجريت في 18 كانون الأول الجاري.
