البنك الدولي: العراق سيكون بحاجة إلى 233 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية
قالت منظمة البنك الدولي إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
جاء ذلك في تقرير جديد نشره البنك اليوم عن العراق.
ووفقا للتقرير، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.
وقدّم البنك الدولي الاثنين التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي “أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد”، وفق بيان صادر عن المنظمة الثلاثاء.
فضلاً عن ذلك، يبحث التقرير “في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصادٍ أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”.
وقال فريد بلحاج، نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لفرانس برس على هامش الاجتماع الذي عقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية، إن “العراق يواجه ثلاثة تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء”.
وأضاف بلحاج “نحاول أن نقترح على السلطات إصلاحات وسياسات”، مضيفاً أن العراق “يملك ما يكفي من الموارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات” إلا أن “المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية بخدمة سياسات جديدة لإدارة التحديات المناخية”.
ويقدّم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات يمكن للعراق أن يقوم بها على المدى المتوسط (خلال خمس إلى عشر سنوات) وأخرى على المدى البعيد، لا تؤتي مفعولاً إلا لما بعد العام 2030.
