أبوظبي: “الخليج”
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس محافظي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يستضيف المصرف المركزي، بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي، قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 في نوفمبر المقبل، تحت شعار “تشكيل الأجندات الإقليمية والعالمية”. 17-18, 2025, في أبوظبي.
إن استضافة هذه القمة، التي تعقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجسد التزام الدولة بقيادة الأجندة العالمية للشمولية والصحة المالية، ويعزز مكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي. وسيشهد أيضًا الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تسلط الضوء على ريادة الدولة في تطوير نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وتهدف القمة إلى توحيد جهود صناع السياسات والجهات التنظيمية وقادة الصناعة المالية العالمية، بدءاً من أبوظبي، لوضع رؤية موحدة تساهم في تحسين الشمول المالي والصحة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تهدف أيضًا إلى بناء شراكات فعالة لدفع التقدم في مجال الابتكار الرقمي وحماية المستهلك والمساواة بين الجنسين والصحة المالية.
ويشارك في القمة وزراء ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء الهيئات التنظيمية والإشرافية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء الفريق الخاص لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالصحة المالية، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، ومسؤولي الهيئات التنموية العالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات حوارية رفيعة المستوى لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشمول المالي، بما في ذلك التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، والصحة المالية للمرأة والتمكين الاقتصادي، والثقافة المالية. وستركز القمة أيضًا على السياسات والقيادة في القطاع المالي من خلال استضافة منتدى “الجيل الجديد من الشمول المالي – ربط الابتكار والمعرفة والثقة”، بحضور أكثر من 200 مشارك من كبار ممثلي القطاع المالي، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية ومسرعات الأعمال ومراكز الابتكار والجهات الحكومية ذات الصلة.
وستشهد القمة الإعلان عن مجموعة من المبادرات الوطنية والعالمية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الشمول المالي والابتكار الرقمي والتنمية المستدامة، أبرزها: الإطلاق الرسمي لاستراتيجية الإمارات الوطنية للشمول المالي 2026-2030، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة عادلة وآمنة. كما سيتم عرض نتائج النسخة الإقليمية للدول العربية من مؤشر الشمول المالي العالمي “فيندكس”، لرصد التقدم المحرز في هذا المجال ودعم صناع القرار في تطوير السياسات لبناء أنظمة مالية أكثر شمولا ومرونة. والاستدامة.
بدوره، قال معالي خالد محمد الأعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “إن تنظيم المصرف المركزي لقمة قادة الشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتوجهاتها في بناء قطاع مالي متقدم وشامل. ونسعى من خلال هذه القمة إلى خلق مرجعية جديدة، بدءاً من الدولة، لتحسين الشمول المالي على المستويين الإقليمي والعالمي ودعم الجهود الرامية إلى بناء نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة”.
