التحذيرات النيابية تتصاعد: لن نسمح بتجويع الشعب والمتاجرة بالموازنة

أكد رئيس كتلة العقد الوطني النيابية، عبد الأمير المياحي، اليوم الاثنين، رفض رؤساء الكتل النيابية، لعملية المتاجرة بالموازنة من قبل بعض السياسيين.

وقال المياحي إن “رؤساء الكتل النيابية أكدوا ضرورة المضي في انجاز مشروع قانون الموازنة العامة للبلد خلال هذه الفترة”، مبينا أنه “لن نسمح بتجويع الشعب وتأخير تمرير قانون الموازنة لقضايا شخصية”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي وبعض الكتل الوطنية مضت بالاتفاق على انجاز قانون الموازنة، بعد قراءته في مجلس النواب ومن ثم اخذ الملاحظات لغرض تعديلها بالقراءة الثانية وبعدها الذهاب إلى تمريره”، مشيرا إلى أن “البعض يحاول المتاجرة في الموازنة، بعد تعطيل ارسالها الى اللجنة المالية، رغم وصولها المتأخر الى رئاسة البرلمان”.

ولفت رئيس كتلة العقد الوطني، إلى أن “إحالة مشروع قانون الموازنة الى اللجنة المالية النيابية، تعد خطوة أولى للمضي بقراءتها داخل مجلس النواب”.

ويوم أمس الاحد، أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن الجلسة المقبلة ستشهد القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية.

من جانبه، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، يوم أمس الأحد، ان مشروع قانون الموازنة المالية سيعرض للقراءة الأولى في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

وقال الكاظمي في تصريح متلفز: “من المؤمل ان يكون الأسبوع المقبل موعد القراءة الأولى للموازنة في مجلس النواب، وهي منذ اليوم اعتبرت مدرجة على جدول اعمال مجلس النواب، ولدينا يوم الاثنين اجتماع مع وزارة المالية والكادر المتقدم بالوكالة لمناقشة مشروع القانون”.

وأضاف، ان حجم الموازنة “بلغ 199 ترليون دينار، ولكن لابد من مراجعتها بسبب العجز المالي الكبير بها”.

وأوضح الكاظمي، ان “حصة إقليم كردستان بلغت 12.67% وبما يقارب 16 ترليون دينار، وعليهم مديونية 400 مليار دينار اضافة الى احتساب 400 ألف برميل نفط يومياً مع إيرادات المنافذ والجباية وهذا كلها ستحسم ضمن المبلغ الكلي وفق الاتفاق بين بغداد وأربيل واللجنة المالية ستراجع هذا الأرقام”.

وتوقع “حاجة الموازنة لإقرارها في البرلمان من شهر الى 45 يوماً لتمريرها بشكل كامل” مرجحاً “حصول اعتراضات للكتل السياسية على الموازنة وسنسعى للتفاهم وتقريب وجهات النظر”.