التيار الصدري يرفع دعوى ضد نوري المالكي ويطلب إصدار أمر قبض ومنع سفر
رفع الامين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، يوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما يخص التسريبات الصوتية التي نسبت للأخير.
وأظهرت الدعوى، طلب إصدار أمر قبض بحق المالكي ومنعه من السفر.
وأمس الثلاثاء، كشف مصدر قضائي مطلع أن التحقيقات مازالت قائمة وفق الإجراءات القانونية والاصولية، فيما يخص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.
وبين ان “هناك جهات كثيرة متخصصة تشارك في هذا التحقيق للوصول الى الحقائق، وليس هناك أي ضغوطات تمارس على الجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف، بل هناك عملية قانونية تسير عليها جهات التحقيق لإعلان النتائج في القريب العاجل”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من حزيران يونيو الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية.
وتطرق المالكي في حديثه بحسب التسجيلات التي نشرها المدون الصحفي علي فاضل، بموضوعات تخص العرب السنة وأعتبرت طائفية، إضافة إلى وصفه “الحشد الشعبي” بأنه “أمة الجبناء”، فيما تحدث عن تسليح عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد أن “يذبح الجميع”، وفقاً للمالكي.
كما تحدث رئيس الوزراء الأسبق عن “الفساد المالي والإداري” في هيئة الحشد، وعن كون منظمة “بدر” التي يقودها هادي العامري، تحصل على مرتبات مالية لنحو 40 ألف شخص، في حين أنها لا تملك هذا العدد على الأرض.
وعقب هذه التسجيلات، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية.
وكان فريق “التقنية من أجل السلام”، وهو أشهر فريق فني عراقي، قد أكد صحة التسجيلات المنسوبة إلى المالكي، وقال إنها “ليست مفبركة”، مبيناً في تقريرٍ نشره في وقتٍ سابق، أنه “على الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات، وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، إلا أن الملاحظات التي توصلنا لها حول المقطع الصوتي تثبت عكس ذلك”.
