دكتور. كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تقرير أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن إنشاءه مع طرح تشريعات جديدة تنظم هذه الصناديق الجديدة على الاقتصاد المصري.
وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا على منصة فيسبوك، أوضح فيه أن إطلاق صندوق استثمار الذهب جاء تلبية لرغبات الكثيرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية لزيادة قيمة أموالهم المحتفظ بها.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن صناديق الاستثمار في المعادن بما فيها الذهب، تنبع من الرغبة في توفير فرص الاستثمار والادخار، بما يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمارات منظمة وآمنة.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن هذه الصناديق تدخل أيضًا في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، موضحًا: «صندوق استثمار الذهب سيكون مجرد بداية لإطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية وغيرها من الأدوات المالية، كما أنها ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وربط السوق المصري بالأسواق العالمية.
من جانبه قال د. يوضح محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن الثمينة، والتي سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسات الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار صالح إلى أن صندوق الذهب يستهدف الاستثمار المباشر في معدن الذهب، على أن تتبع قيمة الوثيقة سعر مؤشر الذهب المعلن في البورصة المصرية.
وكشف أن التسجيل في أول صندوق متخصص في استثمار الذهب في مصر يسمى (az-Gold) بدأ في مايو الماضي. تتم إدارة الصندوق من قبل إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ بحد أدنى 100 مستند بسعر 100 جنيه عند الاشتراك الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.
