نفى مجلس الوزراء المصري ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من شائعات حول زيادة أسعار المنتجات البترولية. وأصدرت الحكومة المصرية بيانا على منصة فيسبوك، أكدت فيه أنها تابعت انتشار قائمة كاذبة للأسعار الجديدة لجميع المنتجات البترولية بعد الموافقة على زيادتها.
وأشارت إلى أن هذه التقارير عارية عن الصحة، وأن القائمة المتداولة لم تصدر من أي جهة رسمية، وأن أسعار جميع المنتجات البترولية المعمول بها، تتوافق مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر الجاري. ، 2023، وسيتم تحديدها كما هي، دون تطبيق أي زيادات جديدة.
وأوضحت الحكومة المصرية أنه سيتم تحديد أسعار المنتجات البترولية سواء بالزيادة أو النقصان أو التثبيت، وفقا لقرار لجنة الأسعار التلقائية في اجتماعها الدوري القادم المقرر عقده في الربع الأول من العام الحالي. داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
