المدى/ بغداد
دعت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قانون تمليك العشوائيات والحد من توسعها.
وقال عضو اللجنة، حسين حبيب الأزيرجاوي، إن “قانون العشوائيات واحد من أبرز القوانين المهمة التي تخدم سكنتها، بالرغم من محاولة جهات تجاهله والطعن فيه حتى إن بعضها طالبت بعدم تمليك العشوائيات لساكنيها”
وأشار الأزيرجاوي، في حديث تابعته (المدى)، الى أن “المادة المرقمة 30 في الدستور العراقي كفلت لكل مواطن حق السكن الملائم، ولكون بعض الفئات لم يجدوا سكنا مناسبا اضطروا إلى السكن في أماكن عشوائية وغير مخصصة للبناء”، مبينا أن “أعداد العشوائيات كبير جدا ولا يمكن منع إيصال الخدمات لها، كما لا يمكن تأجيرها للأسر التي اضطرت للجوء إلى السكن فيها” .
ورأى عضو اللجنة الخدمات النيابية، أن “قانون العشوائيات يحتاج إلى دراسة عميقة، ووضع آليات تحد من تمددها وتوسعها، كما يجب منع المتاجرة بهذه المناطق وتكون لساكنيها حصراً”، مشيرا إلى أن “أغلب القوانين تصل من الحكومة وننتظر أن تكون هناك قوانين مهمة في المستقبل القريب” ، مبيناً أن “اللجنة لديها عدد من القوانين قيد الدراسة”.
