أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نقل مجموعة من خدماتها إلى مؤسسة الإمارات للأدوية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة الأطر التنظيمية للقطاع الدوائي، من خلال خطوات استراتيجية تهدف إلى توحيد التخصصات وتوضيح الأدوار المؤسسية وتحسين التكامل بين الجهات الحكومية المعنية، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار نهج مؤسسي متكامل، إلى إعادة تنسيق الأدوار التنظيمية والرقابية في قطاع الرعاية الصحية، بما يواكب تطورات التشريعات الصحية، ويحسن فعالية الحوكمة ويضمن وضوح السلطة المسؤولة عن كل خدمة، خاصة في مجال تنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية المرتبطة بها.
44 خدمة نقل
تضمنت إعادة تنظيم الخدمات ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى تشمل 44 خدمة حولتها الوزارة بالكامل إلى مؤسسة الإمارات للأدوية لتتولى مسؤولية تقديم هذه الخدمات وتنظيمها والإشراف عليها، في إطار الصلاحيات التشريعية المعتمدة، وتشمل: مراجعة سعر منتج صيدلاني، تسجيل وتجديد تسجيل شركة تصنيع منتجات طبية، إصدار شهادة منتج صيدلاني بغرض التصدير، تسجيل وتجديد تسجيل منتج صيدلاني مستمد من مصادر طبيعية، إصدار قائمة أسعار الأدوية المسعرة للشركة، إصدار شهادة شهادة اعتماد مركز للدراسات السريرية أو التكافؤ الحيوي، وإصدار شهادة تعديل المستحضرات الصيدلانية المسجلة.
وتشمل الخدمات المنقولة إلى مؤسسة الإمارات للأدوية أيضاً: تحليل أو إعادة تحليل منتج طبي للمؤسسات الصيدلانية والشركات التابعة لها، وإصدار تقرير جودة المنتجات الطبية الصادرة من مختبر مراقبة جودة الأدوية، واعتماد ضابط التيقظ الدوائي، وتقييم خطة التيقظ الدوائي للمنتجات الطبية، وإصدار قائمة أسعار الأدوية الخاضعة للمراقبة وشبه الخاضعة للرقابة، والترخيص لمؤسسة صيدلانية بإتلاف المنتجات الصيدلانية، وإصدار ملف حفظ للأدوية الخاضعة للرقابة أو شبه الخاضعة للرقابة.
أما الخدمات التي حولتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع جزئياً إلى مؤسسة الإمارات للأدوية، في إطار توزيع الأدوار والمسؤوليات بناء على طبيعة كل خدمة والمتطلبات القانونية وصلاحيات كل جهة، بما يضمن التكامل التنظيمي وعدم ازدواجية الإجراءات، فتشمل 13 خدمة، هي: الترخيص، تجديد الترخيص، إعادة منح «التفعيل»، تعديل الترخيص، إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلانية، تقديم قائمة أسماء المؤسسات الصيدلانية. المؤسسات الحاصلة على ترخيص في الدولة، إصدار أو تجديد تصريح إعلان صحي، شكاوى مخالفات الإعلانات الصحية، شكاوى حول… المؤسسات الصيدلانية والعاملين بها، الموافقة على أدوية الطوارئ والمؤثرات العقلية، تصريح نقل حيازة المواد المخدرة، الموافقة على توقيع المسؤول عن حجز المواد المخدرة.
أما الفئة الثالثة فتشمل خمس خدمات تتعلق بقطاع الأدوية تقدمها بالكامل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
