في أول تعليق له على تكليف محمد السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر انتقاداً لاذعاً عليها، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل “حكومة ائتلافية تبعية مليـشيـاوية”.
وحذر محمد صالح العراقي، المعروف بوزير الصدر، في بيان اليوم السبت من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.
“حكومة ميليشياوية”
كما أشار إلى أن الزعيم الشيعي نبّه من تحول البلاد إلى “ألعوبة بيد الأجندات الخارجية”، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين”.
إلى ذلك، أكد أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ “تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب”.
واستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة البلاد إلى المربع الأول.
صمت مريب
أتى تعليق الصدر هذا بعد صمت استمر يومين، ووصف بالمريب من قبل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين، الذين توقعوا أن يطفو الخلاف السياسي والأزمة التي شلت البلاد سنة كاملة منذ الانتخابات النيابية السابقة، إلى السطح ثانية.
يشار إلى أن البرلمان العراقي كان انتخب قبل يومين (13 أكتوبر) عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر، فكلف الأول بدوره السوداني تشكيل الحكومة الجديدة.
أزمة محتدمة
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الخميس الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
