بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب سالم العنبكي ،اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن النفط العراقي لن يكون نقطة صراع بين واشنطن وطهران، مبيناً أن أمريكا تحاول دفع بغداد إلى محور يتبع سياستها في المنطقة بنسبة 100%،
وقال العنبكي في حديثه لـ”بغداد اليوم” إن “سياسة الحكومة الحالية متزنة، فهي تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد العليا، وتنطلق من مبادئ أساسية في عدم السماح بتدخل الآخرين في شؤون العراق، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني”.
وأضاف أن “هناك حالة توجس وقلق، لكن ليس كل ما يثار دقيق. العراق بلد ديمقراطي، حيث يتم تسليم السلطة كل أربع سنوات”، معتقداً أن أمريكا إذا حاولت فرض عقوبات أو ضغوط على بغداد، ستكون أمام إحراج، لأنها تحاول فرض إرادتها على نظام ديمقراطي، وهو ما قد يسبب لها إشكاليات في مصالحها الاستراتيجية”.
وأشار إلى أن “مصلحة العراق تكمن في أن تكون سياسته قوية وأن يهتم بمصالحه العليا، لأن أي دولة تعتمد على أدوات خارجية ستكون عرضة للمشاكل والانهيارات، والأمثلة كثيرة”.
وبشأن احتمال تعرض بغداد لعقوبات أمريكية، أوضح العنبكي أن “هذا الأمر مبالغ فيه”، مشيرًا إلى أن “بغداد تتعامل بحكمة وموضوعية مع ما يحدث، وأمريكا تحاول دفع بغداد إلى محور يتبع سياستها في المنطقة بنسبة 100%، لكن العراق حريص على استقلالية قراره ويتعامل بتوازن مع الأزمة، بما يحقق مصالحه العليا”.
كما لفت إلى أن “الحديث عن إمكانية ضغط أمريكا على منظمة أوبك لخفض كميات صادرات النفط العراقي غير واقعي، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيُرهق الميزانية الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى الضغط على الدول لزيادة الصادرات من أجل خفض الأسعار”.
وأكد العنبكي أن “العراق اتخذ قرارًا حاسمًا بعدم الانحياز لأي محور، ويسعى إلى اعتماد مبدأ تصفير المشاكل، وأن تكون علاقاته متوازنة مع جميع العواصم دون استثناء”.
وختم قائلاً: “العراق لن يكون أداة في صراع القوى الكبرى، بل سيظل يسعى للحفاظ على سيادته واستقلاله، محققًا مصالحه الوطنية بعيدًا عن الضغوطات الدولية”.
ومنذ سنوات تحاول واشنطن تعزيز نفوذها في العراق، مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية، بما في ذلك التهديد بالعقوبات.
وتتمحور هذه الضغوط حول الحد من نفوذ إيران في العراق، وفرض سياسات تتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة، خصوصًا في ظل التقلبات في أسواق النفط والسياسات الإقليمية.
في المقابل، تسعى الحكومة العراقية إلى تبني سياسة متوازنة قائمة على “تصفير المشاكل”، مع التأكيد على استقلالية القرار الوطني وعدم الانجرار إلى صراعات المحاور الدولية.
