في تسريبات حول دوافع الخزانة الامريكية اصدار مؤخرا عقوبات على “فلاي بغداد” التي يعتقد انها تابعة لأحزاب شيعية، يجري ربط تلك العقوبات مع “حادث لبنان”.
وهذه هي المرة الاولى بعد 2003 التي تقوم فيها الولايات المتحدة بوضع شركة طيران على اللائحة السوداء، بسبب تورط الاخيرة بعمليات نقل السلاح، حسب الرواية الامريكية.
كما انها المرة الاولى التي يتم فيها إصدار عقوبات على نائب حالي في البرلمان، وهو حسين مؤنس، رئيس كتلة كتائب حزب الله (حقوق).
وحتى الان لم تعلن الحكومة اية إجراءات بخصوص وضع “فلاي بغداد” التي شُملت بالعقوبات، والتي قالت بأنها “ستلجأ للقضاء” و”تطالب بتعويض” ضد القرار الأمريكي.
واثارت العقوبات فوضى في المطارات، وانتقد مسافرون على الشركة الغاء رحلاتهم بشكل مفاجئ وتكدسهم في المطار. وتقول تسريبات عراقية إن فضحية فلاي بغداد انكشفت في آب الماضي، حين انزلقت سيارة حمل صغيرة في لبنان.
في ذلك الوقت جرى اشتباك في منطقة بشرق بيروت بين الأهالي وحراس مدنيون هرعوا لحماية السيارة التي انقلبت على الطريق وظهرت انها تحمل اسلحة. وبحسب التسريبات ان الاسلحة كانت “امريكية وهربت من العراق الى حزب الله عن طريق فلاي بغداد”، فيما لم يتم التأكد من تلك الأخبار من مصادر رسمية.
وفي حادث لبنان تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطالب الجميع بـ”التحلي بالحكمة والهدوء”، كما انتشر الجيش آنذاك لمنع تطور الاشتباكات.
بالمقابل استنكرت شركة “فلاي بغداد” قرار الحزانة الأميركية، معلنة أنها سوف تلجأ إلى “الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت الشركة ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم على لائحة عقوباتها بسبب “تقديم المساعدة” لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
الخزانة الأميركية نوّهت إلى أن “فلاي بغداد” دعمت “عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال تسليم العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة”.
واشارت الخزانة الى أن الشركة “قامت بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا”، لنقلها إلى “الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري السوري وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله”.
“فلاي بغداد” بدورها قالت إنها “تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية بإمكانها أن تدين الشركة” مشيرة إلى أنها “عملت لسنوات تحت الإشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل كما أنها العضو الوحيد لمنظمة الاياتا في العراق”. ولفتت إلى أن جميع عملياتها “تكون بإشراف سلطة الطيران المدني العراقي وجميع السلطات في المنطقة حيث تنفذ رحلاتها اليومية وتخضع للتفتيش المركّز في جميع المطارات”.
وطالبت “فلاي بغداد” الخزانة الأميركية بـ”اي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو ادرتها”، محذرة من أنها سوف تلجأ إلى “الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي حيث من الواضح أن القرار جاء مبنياً على معلومات مضللة وغير حقيقية ولا يمكنها أن تصمد أمام القانون”.
بالمقابل بدأ مغردون على منصة اكس، يتساءلون عن سر منح “فلاي بغداد” تخفيضات وصفوها بـ”غير المعقولة” لأجور الرحلات، و رجحوا ان الشركة كانت تستخدم المسافرين كـ”دروع بشرية”. ومن ضمن التعليقات على القرار نشر مغردون معلومات عن ان المالك الحقيقي لـ”فلاي بغداد” مقرب من حزب الدعوة.
وكانت السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي قالت إن استخدام إيران شركة طيران عراقية لـ “تهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار” يمثل “انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق”.
واضافت في تغريدة على منصة إكس أن هذا القرار يؤكد “عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني وشبكته الموالية في العراق”.
بالمقابل قال احسان الشمري الاكاديمي ورئيس مركز التفكير السياسي في حديث لـ(المدى) تعليقا على العقوبات الاخيرة بانها “تعني ان الولايات المتحدة مازالت تراقب نشاط الفصائل وكل من يتعاون معها من مؤسسات سواء رسمية أو غير رسمية”.
واضاف: “كما تعني العقوبات أنها مؤشر على استمرار الولايات المتحدة بتقويض النفوذ الإيراني في العراق في وقت تستمر فيه جهات عراقية بالعمل ضد واشنطن رغم تحذيرات الحكومة، والتحذيرات الدولية”.
واكد الشمري وهو استاذ السياسات الدولية في جامعة بغداد ان “الحكومة الحالية والحكومات السابقة غير قادرة على وقف نشاط الفصائل مما اضطر الولايات المتحدة إلى التدخل”، مبينا ان تلك العقوبات “ستؤثر على الحكومة والبرلمان خصوصا مع ازدياد مساحة المشمولين بتلك العقوبات” وكان آخرهم النائب حسين مؤنس.
وانتقدت اللجنة المالية في البرلمان التي يشغل مؤنس احد اعضائها، “بشدة” إدراج الخزانة الأمريكية للنائب ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية، عادّة هذا الإجراء “تجاوزًا فاضحا وتعسفا لا يُبرره أي مبرر منطقي”.
وقالت اللجنة في بيان إن “إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يُعَد خرقا فظًا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية”.
وطالبت اللجنة “الخزانة الأمريكية بتقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر”.
وأضافت اللجنة أنها “تجدد التأكيد على دعمها الكامل للنائب حسين مؤنس، وتعبر عن استنكارها الشديد لأي تدخل خارجي يتعارض مع سيادة العراق ويُسيء لشخصياته الوطنية”.
و أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، ثلاثة قادة منضوين في كتائب حزب الله، التي تتهمها الوزارة بدعم الحرس الثوري الإيراني في العراق، على لائحة العقوبات. ويعتقد احسان الشمري ان تلك العقوبات “سوف تعطل التواصل بين المؤسسات والجهات المشمولة بالعقوبات، كما ستؤثر على عمل المطارات وتعيد ترتيب الأولويات الامنية في مطارات العراق”.
