على وقع دعوة التيار الصدري للمظاهرات المليونية، أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب في البلاد.
جاء بيان القضاء رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الماضي من المجلس التدخل، فناشد الأخير الصدر عدم الزج باسمه في منافسات سياسية. وأوضح أنه سبق وأكد ردا على مقترح مماثل في آذار/مارس من العام الجاري، أنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب.
مسافة واحدة من الجميع ودعا كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مشدداً على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون. يذكر أن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد طالب يوم الأربعاء الماضي القضاء العراقي بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية هذا الأسبوع، وأن يحدد رئيس الجمهورية موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد.
ودعا الصدر أنصاره، إلى تظاهرة مليونية بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دون تحديد موعد للتظاهرة. إلى ذلك، تشهد بغداد تظاهرات للتيارين المتنافسين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث يطالب الأخير بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بينما يواصل الإطار التنسيقي الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري. انسداد سياسي يشار إلى أن نواب الصدر كانوا استقالوا في حزيران/يونيو الماضي، بعد فوز التيار بـ 47 مقعدا، وهو العدد الأكبر من المقاعد.
وأتى قرار الصدر حينها بعد فشل تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس جمهورية، ليصر التيار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، في حين أرادها نواب كتلة الإطار التنسيقي حكومة ائتلافية.
وبعد استقالة النواب الصدريين حل مكانهم نواب من الإطار التنسيقي، ما رفع عدد مقاعد التكتل في البرلمان، وأصبح بمقدورهم تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما يرفضه الصدر. على إثر تلك الخطوة، اقتحم محتجو التيار الصدري البرلمان العراقي في 30 يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا الاعتصام فيه حتى الآن، ليدخل الاعتصام أسبوعه الثاني دون حل يلوح في الأفق. يذكر أن الإطار التنسيقي يضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.
