كثّفت وزارة الداخلية من جهدها في ملاحقة مافيات تهريب الأدوية، مؤكدة أن هذه الأفعال لها تأثير كبير على صحة المواطنين، مشددة على أن عمليات استيراد المواد والمعدات الطبية تخضع إلى شروط صارمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، إن “إدخال المخدرات والأدوية غير المطابقة أو الأغذية الفاسدة تخضع لمبدأ واحد هو التجارة غير المشروعة والتربح على حساب المجتمع العراقي وصحة المواطن”.
وتابع المحنا، أن “البعض يحاول أن يدخل الأدوية إلى العراق عن طريق التهريب وبيعها في الصيدليات المحلية”.
وأشار، إلى أن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المتخصصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم تمكنت مؤخراً من ضبط كمية كبيرة من هذه الأدوية”.
وشدد المحنا، على أن “العمل مستمر وهناك حالات ضبط بين الحين والآخر لأدوية مهربة وتأتي من مناطق إقليم كردستان”.
وأورد، أن “دخول هذه الادوية يكون من خلال منافذ غير رسمية”، موضحاً أن “القوات الأمنية نشطت من جهدها في ضبط العديد من الحالات سواء المواد الغذائية أو الأدوية”.
وأوضح المحنا، أن “هذه الأدوية لو كانت وفق المواصفات المطلوبة لكانت أتت عبر المنافذ الرسمية”، لافتاً إلى أن “الأدوية يتم التعامل معها وفق آلية تعد من قبل المؤسسات الصحية لاستيرادها، واللجوء للحصول عليها بطرق غير مشروعة يشكل خرقاً للأمن الصحي للمواطن”. ونوه، إلى “وجود تنسيق بين مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ووزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة لمراقبة المخازن والمذاخر التي تحتوي على الأدوية من أجل متابعة صلاحية هذه الأدوية ومطابقتها للشروط المطلوبة”.
وتحدث المحنا، عن “وجود شروط خاصة لخزن الأدوية ووضعها في درجات حرارة معينة يعرفها المختصون في الشأن الصحي، والأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصها تواصل جهودها في ملاحقة من يخالف هذه الشروط”.
وأكد، أن “عمليات التهريب واكتشافها لا تحتاج إلى التعاون مع الأجهزة الصحية على اعتبار أن أصل الموضوع منافي للقانون ومن واجب قوى الأمن الداخلي متابعة هذه الأفعال”.
وأردف المحنا، أن “عمليات الضبط للمهربين تكون من خلال الجهود التي تمارس في الميدان وتوظيف المعلومات الاستخبارية على النحو الصحيح من مصادرها”.
وزاد، أن “الجهات التحقيقية تتولى التحقيق مع الحائزين للأدوية المهربة، وفي ضوء النتائج يتم اتخاذ القرارات المناسبة وملاحقة المساعدين لهم”.
وانتهى المحنا، إلى ان “إجراءات الاستيراد تخضع إلى ضوابط وتعليمات صارمة وتشديد على عمليات منع التراخيص لضمان دخول الدواء إلى العراق تحت سيطرة وزارة الصحة”.
من جانبه، أفاد عضو نقابة الأطباء أحمد الفلاحي في تصريحات صحافية، أنّ “خطة ملاحقة مافيات المتاجرة وتهريب الأدوية يجب أن تكون صارمة وطويلة الأمد، الملف خطير، ففضلاً عن تسببه برفع أسعار الأدوية فإنه يهدد حياة الناس”.
وأضاف الفلاحي، أن “عمليات التهريب أدخلت كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء، ما يحتم تكثيف الجهد الرقابي على المذاخر والصيدليات للسيطرة عليها”، مشدداً على “ضرورة أن تكون هناك محاسبة قانونية شديدة لكل من يثبت تورطه في هذا الملف”.
وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت يوم الخميس الماضي ضبط (20) طنا من الادوية المهربة في العاصمة بغداد.
وقالت الخلية في بيان إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط أدوية مهربة في العاصمة بغداد”.
وأضاف البيان، أن “عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عجلات تحمل ادوية مهربة في بغداد قادمة من شمالي البلاد”.
وأشار، إلى “تشكيل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها ضبط عجلة محملة بالأدوية المهربة في أحد البساتين قرب سيطرة الغالبية وبداخلها (20) طنا من الأدوية”.
ومضى البيان، إلى “القاء القبض على متهمين اثنين كانا يستقلان العجلة، اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالة المضبوطات الى الجهات المعنية”. وتعد مشكلة الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية بتوفير الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شرائها من الصيدليات الخارجية، بمبالغ باهظة.
