ويقول عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، إن “الحكومة الاتحادية ارتكبت مخالفة، وهي ليست المرة الاولى”، مبينا أن “حكومة بغداد سبق أن دفعت أكثر من 7 مليارات دينار عراقي الى حكومة اقليم كردستان خارج نطاق القانون ومن خلال ثغرات قانونية ليست حقيقية”.
وأضاف، أن “الحكومة تجاوزت نصوص الموازنة المالية العامة، والتي ألزمت الاقليم بتسديد الواردات الى الحكومة المركزية، وكذلك تسديد ما تتم جبايته من النفط وايرادات المنافذ الحدودية”.
وأشار النوري الى، أن “الاقيلم لم يسدد اي من تلك الايرادات وفق ما صرحت به وزيرة المالية طيف سامي خلال اجتماعها باللجنة المالية النيابية خلال الاسبوع الحالي”.
ولفت عضو مجلس النواب إلى، أن “مخالفة الحكومة تلقي بظلالها على حصص المحافظات الـ15 الاخرى”، مشيرا الى أن “الحكومة تبرر تلك التخصيصات بانها لدفع مستحقات رواتب موظفي الاقليم.. حكومة الاقليم لم تدفع مسحقات الموظفين واجبرتهم على الادخار الاجباري”.
وفي كانون الأول 2023، أعلنت وزارة المالية الاتحادية إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.
كما ذكرت وزارة المالية الاتحادية في بيان، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزيرة المالية طيف سامي محمد، أصدرت الوزارة، كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الإقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على أن تتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023”.
وأضافت الوزارة أن ذلك “جاء من الحرص في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في إقليم كردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي”.
الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي يرى، أن “الإرباك الذي حصل يعود لسببين، الأول هو لتوقف عائدات الاقليم بعد توقف التصدير إلى تركيا”، مبينا أن “السبب الآخر هو أن حصة كردستان تحسب بقيمة الإنفاق الفعلي وليس المخطط”.
وأضاف، أن “القرض الذي اقره مجلس الوزراء سبقته مجموعة من القروض بحدود 2.5 تريليون دينار”، لافتا إلى أن حصة كردستان البالغة 12.67% والتي تعادل 16 تريليون ونصف تقريبا، إلا أن ما ينبغي تحويله هو الإنفاق الفعلي”.
واشار المرسومي الى، أن “ذلك هو أحد الأخطاء في الموازنة وانه كان يجب استثناء فقرة الرواتب من الإنفاق الفعلي كونها تعد النسبة الأكبر والتي تعادل 9.3 تريليون دينار”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في كانون الثاني 2023، قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.
وذكرت المحكمة في بيان أنها “قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022” بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن “الحكم بات وملزم للسلطات كافة”.
وأكدت وزيرة المالية طيف سامي، الأحد الماضي، أن اقليم كردستان لم يسلّم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت وزيرة المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المهمة ومنها التحضير لإجراء التعديلات المطلوبة على جداول الموازنة لعام 2024”.
وأكد رئيس اللجنة العطواني أن “الاجتماع جاء للاطلاع على المسار المالي في تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية والوقوف على نسب التمويل فيما يخص تنفيذ المشاريع وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة، حيث نوهت الوزيرة الى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية، وأنها سوف لن تصرف أية أموال للمؤسسات الحكومية لعام 2024 إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على التخصيصات الخاصة بجداول العام الماضي”.
وأوضح أنه “جرى أيضا استعراض أهم المشكلات والمعرقلات التي واجهت تطبيق قانون الموازنة وفي مقدمتها الفقرة المتعلقة بالتعيينات والعقود، وتم الاتفاق مع وزيرة المالية على إكمال جداول احتساب الكلف المالية بغية إطلاقها في 2024”.
وأشار العطواني الى أن “ملف نفط اقليم كردستان كان حاضرا في اجتماع اليوم مع وزيرة المالية، حيث أكدت الأخيرة ان الاقليم لم يسلّم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية بـ 50 ألف برميل نفط يوميا”.
وشدد رئيس اللجنة المالية على “ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة مع الإقليم خاصة بعد موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وهذا ما يتطلب حسم موضوع كلف الإنتاج والنقل للنفط المنتج من حقول الاقليم، فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم وإبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، داعيا في الوقت ذاته حكومة إقليم كردستان الى الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
