المالية النيابية: موازنة 2023 تشبه سابقاتها ولا يوجد أي تغيير حقيقي عليها
رأى عضو لجنة المالية النيابية محمد نوري أن موازنة العام 2023 ستكون كسابقاتها، مستبعداً إجراء أي تغيير حقيقي على مسوّدة مشروع قانونها التي من المقرر التصويت عليها من قبل الحكومة الاتحادية و إرسالها للبرلمان لمصادقتها خلال الأيام المقبلة.
وقال نوري إن وزارة المالية تعمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ووضع اللمسات الأخيرة للقانون.
وأضاف أن وزارة المالية سترسل المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وتابع بالقول إن مسوّدة موازنة العام 2023 تشبه إلى حد ما الموازنات السابقة ولا يوجد اي تحديث او رؤية اقتصادية وفق الوفرة المالية للبلاد”، مردفا بالقول إنه “لا يوجد أي تغيير حقيقي في هذه الموازنة”.
ونوه نوري إلى ان وزارة المالية حسبت سعر برميل النفط ب 65 دولاراً وأن المبلغ الإجمالي للقانون الموازنة قد يتجاوز 180 تريليون دينار.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد كشف أن “الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل”.
وأضافت أن “سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر صرف الدولار عند 1450”.
وأشارت وزيرة المالية، إلى أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات”.
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 الذي شارف على الإنتهاء لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.
وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.
