نايجل جرين*
وعلى النقيض من التضخم المرتفع في الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه الصين معدل تضخم منخفض إلى حد مثير للقلق، حيث يُظهِر مؤشر أسعار المستهلك نمواً فاتراً لا يتجاوز 0.3% سنوياً. ويشير هذا إلى تهديد انكماشي مستمر قد يقوض الاستقرار الاقتصادي إذا لم يتم التعامل معه على الفور.
من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الصين أزمة العقارات المستمرة. وعلى الرغم من أن هذا القطاع كان محركًا قويًا للنمو، إلا أنه لا يزال يعاني من ارتفاع مستويات الديون مع المطورين العقاريين، مما أدى إلى انخفاض حاد في أعمال البناء.
ونتيجة لذلك، شهدت أسعار المنازل الجديدة في الصين أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان في الشهر الماضي، وهو مؤشر على أن خطة الإنقاذ التاريخية التي نفذتها بكين لقطاع العقارات لم تحقق بعد الأثر المنشود. وكان لهذا التباطؤ، ولا يزال، عواقب بعيدة المدى، مع انخفاض الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وتآكل ثقة المستهلك.
وانخفض الاستثمار العقاري في البلاد بنسبة 10.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في يونيو/حزيران، كما انخفضت مبيعات العقارات الجديدة بنسبة 28% في نفس الفترة. . هناك مخاوف من أن ينتشر عدم الاستقرار في سوق الإسكان إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، مما يجعل من الضروري لبكين أن تتدخل بإجراءات دعم أكثر استهدافًا وأقوى.
وهناك مشكلة ملحة أخرى تتمثل في ضعف الطلب المحلي. وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحفيز الإنفاق، فإن المستهلكين الصينيين يظلون حذرين في وقت حيث لم يتعاف استهلاك الأسر بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ويشكل هذا الطلب البطيء عبئا كبيرا على النمو الاقتصادي ويؤكد الحاجة إلى سياسات يمكن أن تعزز ثقة المستهلك والقوة الشرائية. وتشكل التدابير التكميلية، مثل الإعانات المباشرة والحوافز الضريبية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حافزا هاما يساعد على تحفيز الاستهلاك المحلي.
وفي السياق نفسه، وبينما تبدو البيانات التجارية الأخيرة مشجعة، مع تجاوز قيمة الصادرات للواردات خلال الشهرين الماضيين، فإن هذه الأرقام تخفي مشاكل جوهرية. ومن الواضح أن النمو في أرقام الصادرات مدفوع جزئيا بتأثير القاعدة المنخفضة، مما يجعل الأرقام الحالية تبدو أفضل مقارنة بمستويات العام الماضي المتراجعة.
علاوة على ذلك، فإن نمو الطلب العالمي الذي دعم الصادرات الصينية قد لا يكون مستداما، وخاصة إذا بدأت الاقتصادات الكبرى الأخرى في التباطؤ. ولذلك، فإن الاعتماد فقط على أداة التصدير كدليل على الصحة الاقتصادية يمكن أن يكون مضللا.
ونظراً لهذه التحديات، فإن الحجة لصالح المزيد من التحفيز من جانب بكين مقنعة، ومن شأن السياسات المالية والنقدية الأفضل أن توفر دفعة ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن الممكن أن تساعد التدابير الموجهة لدعم القطاع العقاري، مثل تخفيف شروط الائتمان للمطورين ومشتري المنازل، في استقرار هذا القطاع الحيوي. وبالإضافة إلى ذلك فإن السياسات الرامية إلى زيادة واردات الأسر وزيادة ثقة المستهلك ضرورية أيضاً لإعادة الطلب المحلي إلى وضعه الطبيعي.
وبالإضافة إلى تدابير التحفيز الفورية، قد تحتاج بكين إلى التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة الخضراء. ولن توفر هذه الاستثمارات دفعة اقتصادية على المدى القصير فحسب، بل ستضع أيضا الأساس للنمو المستدام. ومن خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، تستطيع الصين أن تقلل من اعتمادها على العقارات والصادرات، مما يخلق نموذجا اقتصاديا أكثر توازنا ومرونة.
وأكرر: الوضع الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة. إن الفشل في التحرك بسرعة وبالقدر الكافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إن التقاعس عن العمل يهدد بإدامة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وتقويض الثقة في الأسواق المالية الصينية، وربما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا وما يترتب على ذلك من عواقب عالمية خطيرة. إن اتخاذ إجراء سريع وقوي أمر بالغ الأهمية لمنع هذه النتائج.
* المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ديفيرا للاستشارات المالية والحلول الرقمية “آسيا تايمز”
