المدى/خاص
أكد عضو مجلس محافظة بابل، حسين عليوي الدهموشي، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس المحافظة باستحداث وحدات إدارية، بينها ضم مقاطعات إلى ناحية سوراء، استند إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
وقال الدهموشي، خلال حديث لـ(المدى) إن المقاطعات التي تم ضمها إلى ناحية سوراء “تابعة إدارياً لمحافظة بابل”، مشيراً إلى أن قرار المجلس جاء وفقاً للصلاحيات القانونية، وأنه “يمكن التأكد من تخطيط محافظة بابل الذي يثبت عائدية هذه الأراضي”.
وأضاف أن قرار استحداث الوحدات الإدارية “تم التصويت عليه قبل أكثر من سنة”، متسائلاً: “أين كان مجلس محافظة الأنبار خلال هذه الفترة؟”.
وفيما يتعلق بتأكيدات محافظة الأنبار ووزارة التخطيط بشأن تبعية مقاطعات العجير، والحصوة الشمالية، والبترا، والصخيرية إدارياً للأنبار، أوضح الدهموشي أن ناحية سوراء “ناحية قديمة”، وأن القرار اقتصر على ضم مقاطعات من ناحية جرف النصر إليها، مؤكداً أن “هذه المقاطعات تابعة إدارياً لمحافظة بابل وليس لمحافظة الأنبار”.
وبشأن ما إذا سبق القرار أي تنسيق أو مخاطبات رسمية مع محافظة الأنبار أو وزارة التخطيط أو الجهات الاتحادية المختصة، قال الدهموشي إنه “لم تكن هناك حاجة لذلك، لأن هذه المقاطعات تابعة إدارياً لمحافظة بابل”.
ورداً على اتهامات مجلس محافظة الأنبار بأن القرار يمثل محاولة لتغيير الواقع الإداري والديموغرافي في المناطق محل الخلاف، ولا سيما منطقة العويسات، وصف الدهموشي هذه الاتهامات بأنها “معلومة مغلوطة”، مؤكداً أن “أي مقاطعة ضمن محافظة بابل تحظى بالاهتمام والاحترام نفسه، وتسعى المحافظة إلى تقديم الخدمات لها وفقاً للقانون”.
وفيما يتعلق بإمكانية تراجع مجلس محافظة بابل عن قراره في حال أثبتت الجهات الاتحادية المختصة أن الأراضي محل الخلاف تتبع إدارياً لمحافظة الأنبار، شدد الدهموشي على أن “القانون هو الفيصل والحاكم، والجميع يجب أن يحترم القانون والتوقيتات الدستورية والقانونية”.
