بغداد/ المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين ، رصد موافقة الإدارة العامة لمصـرف الرافـدين على منح قرض بـ(20) مليار دينار دون ضمانات في محافظة النجف.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن “فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق النجف الذي انتقل إلى مصرف الرافدين- فرع الحيدريَّة، كشف عن مُوافقة مصرف الرافدين – الإدارة العامَّة على منح قرضٍ استثماريٍّ قدرُه 20 مليار دينارٍ إلى إحدى الشركات دون وجود ضماناتٍ كافيةٍ تُغطّي قيمة القرض، أي أنَّ المصرف غير قادرٍ على استرجاع أمواله من خلال وضع اليد على الضمانات المرهونة؛ كونها غير كافيةٍ لتغطية قيمة القرض”.
واضافت أن “منح القرض بفائدة (5%)؛ لغرض إنشاء فندقين جاء بشكلٍ مخالفٍ للقانون والتعليمات المصرفيَّـة”.
واشارت الى أن “الضمانات تمثَّلت بقيمة المشيدات في المشروع كرهنٍ للقرض، وتمَّ الاعتماد على الكلفة التخمينيَّة دون إجراء الكشف”، مُوضحةً أنه “تمَّ منح الدفعة الأولى والثانية خلال خمسة أيامٍ فقط دون تنظيم عقد القرض الاستثماريّ أو إعلام شعبة المخاطر ببيانات الميزانيَّة العموميَّة والحسابات الختاميَّة للشركة بوجود عجزٍ وعدم ممارسة الشركة أعمالها، فضلاً عن التأمين على نصف مبلغ القرض بعد مرور مُدَّةٍ على منحه، ووجود تباينٍ بنسبة الإنجاز بـ (5,75%)”.
ولفتت إلى “تنفيذ عمليَّةٍ تمكَّنت من خلالها ملاكات المكتب من ضبط المنفذ العدل في دائرة تنفيذ العباسيَّة، لعدم قيامه بإرسال وصولات الأمانة والكمبيالات لمُدَّة أكثر من سنةٍ إلى دائرة الضريبة؛ لغرض إجراء التحاسب الضريبيّ للمدينين؛ مقابل تلقيه مبالغ ماليَّة؛ ممَّا سبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام، كما أسفر عن العمليَّة ضبط أضابير تنفيذيَّـةٍ تمَّ السير بإجراءاتها خلافاً للقانون”.
