انتهاء المهلة القانونية.. ما مصير أول مخالفة دستورية للمجالس ال

وبينما انتهت المهلة القانونية والدستورية المنصوص عليها، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات.

ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل السياسية التابعة للمحافظين الحاليين مطالبة بتجديد الولاية لمحافظيها، رغم اعتراض الاطار التنسيقي على ذلك.

جميع هذه المؤثرات أدت الى تأخر انعقاد مجالس المحافظات رغم مرور المدة القانونية التي على وشك الانتهاء خلال 24 ساعة، بعد مرور 15 يوما حتى الان على المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والتي صادقت عليها المفوضية في 21 كانون الثاني/يناير الماضي.

يقول الخبير القانوني إبراهيم السلطاني في تصريح صحفي، إن موضوع تشكيل الحكومات المحلية يقف على عاملين متناقضين وهما كل من الوضع الدستوري وقانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، والذي دعا والزم الجميع بأن يقوم المحافظون بدعوة مجالس المحافظات الجديدة للانعقاد خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة النهائية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات”.

وبين انه “في الجلسة الأولى يجب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه بالأغلبية المطلقة، ومن ثم انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية البسيطة”.

وأوضح ان “العامل الثاني المؤثر حاليا على انعقاد مجالس المحافظات هو متطلبات العملية السياسية والتوافقات بين الكتل، بالرغم من ان كل محافظة يجب ان تكون مستقلة وحكومتها المحلية هي من تتكفل بالدعوة لانعقاد المجالس وتتكفل الكتل السياسية في كل محافظة بهذا الامر لتسيير عجلة الحكومة المحلية، الا ان ما يحدث هو وضع جميع المحافظات في سلة سياسية واحدة”.

وحول الأثر القانوني لانتهاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوما وعدم انعقاد المجالس حتى الان، يرى السلطاني ان ذلك يشكل “خرقا دستوريا”، وهو ما وصفه بأنه “امر اعتدنا عليه”.

واكد انه “يحق لكل مواطن متضرر من تأخر انعقاد مجالس المحافظات ان يقوم بالطعن وتقديم دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد تأخر انعقاد مجالس المحافظات”.

الا ان هذه الدعوى والخرق الدستوري لن يكون له أي أثر، بحسب مراقبين، خصوصا وان المحكمة الاتحادية ربما لا تملك ما قد يلزم المجالس بان تنعقد “اجبارا”.