بعد خفض موديز لتصنيفها.. إسرائيل بين خياري الحرب وانتعاش الاقتصاد | اقتصاد

خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية للحرب المستمرة في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله.

وقالت وكالة بلومبيرغ إنه قد تم تخفيض التصنيف بدرجتين من “إيه 2” (A2) إلى “بي إيه إيه 1” (Baa1)، وهذا ما يجعل إسرائيل على بعد 3 خطوات فقط من الدرجة غير الاستثمارية. ووفقا لموديز، تم الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية لإسرائيل، وهو ما يعكس القلق المتزايد حول قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأزمات الأمنية المتصاعدة.

تزايد المخاطر الجيوسياسية

وأشارت موديز في إعلانها غير المجدول إلى أن “المخاطر الجيوسياسية تصاعدت بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تأثيرات سلبية ملموسة على القدرة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل”، ويأتي هذا في ظل تصاعد القتال مع حزب الله في لبنان، حيث أطلقت إسرائيل هجمات على مقرات الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية في واحدة من أكبر العمليات العسكرية ضد لبنان منذ قرابة عقدين أدت لمقتل أمين عام الحزب حسن نصر الله وقيادات الصف الأول.

هذا التصعيد أثار مخاوف من إمكانية انزلاق الأزمة وامتداد الحرب لتشمل إيران، التي تُعد الداعم الرئيسي لحزب الله، وهو ما يزيد من احتمال اندلاع نزاع إقليمي أوسع يشمل الولايات المتحدة أيضا على حد وصف بلومبيرغ.

وقالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن توقعات موديز الاقتصادية لإسرائيل على المدى الطويل أصبحت أكثر قتامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي “سيكون أضعف بشكل دائم نتيجة الصراع العسكري الحالي، مقارنة بالتوقعات السابقة”. وفي تقييمها الجديد، توقعت موديز نمو الاقتصاد بنسبة 0.5% فقط هذا العام و1.5% عام 2025، وهو تراجع كبير مقارنة بالتقديرات السابقة، وهذا يعكس التأثير السلبي للصراع المتزايد على الاقتصاد، وفق كالكاليست.

وتقدر الحكومة الإسرائيلية أن تكلفة الحرب المستمرة قد تصل إلى حوالي 66 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي وفق ما قالته بلومبيرغ. ووفقا للتقديرات الحكومية، فإن هذه الأرقام تعتمد على افتراض عدم تصعيد الصراع مع حزب الله إلى مواجهة شاملة.

ردود فعل إسرائيلية

واعتبر المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، أن قرار موديز “مبالغ فيه وغير مبرر”. وقال لبلومبيرغ: “شدة هذا الإجراء لا تتناسب مع البيانات المالية والاقتصادية لإسرائيل”. وأشار إلى أنه من الواضح أن الحرب على الجبهات المختلفة تفرض ثمنا على الاقتصاد الإسرائيلي، لكن هذا لا يبرر قرار وكالة التصنيف.

وتقول كالكاليست إنه رغم أن الحكومة تعارض بشدة هذا التخفيض، فإن الواقع المالي يبدو مقلقا، حيث يتوقع أن يصل العجز في الميزانية هذا العام إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، وهو ما يتجاوز بكثير تقديرات وزارة المالية السابقة.

وفي ظل هذه التحديات المالية، شدد روتنبرغ على الحاجة إلى اتخاذ “خطوات حاسمة وسريعة” لإقرار ميزانية الدولة لعام 2025. وقد أكدت وزارة المالية والبنك المركزي على أن عملية إقرار الميزانية تأخرت، وأن هناك حاجة ملحة لإجراء تخفيضات في بعض المجالات لمواجهة زيادة الإنفاق الدفاعي حسبما نقلت كالكاليست.

وأشار روتنبرغ إلى أن “الميزانية يجب أن تشجع محركات النمو، وتستثمر في البنية التحتية، وتراعي الاحتياجات الاجتماعية، وتلبي متطلبات الأمن الإسرائيلي”.

ضغوط متزايدة

وتشير الأرقام إلى أن السندات الإسرائيلية تتعرض لضغوط شديدة، حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بنحو 100 نقطة أساس هذا العام، في حين وصلت الفروق بينها وبين السندات الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما.

وتُعتبر السندات الإسرائيلية المقومة بالدولار من بين الأسوأ أداءً على مستوى العالم حاليا مقارنة بالسندات الحكومية الأخرى، وفقا لمؤشرات بلومبيرغ.

نظرة مستقبلية غير مؤكدة

وتشير موديز إلى أن إسرائيل بحاجة إلى إستراتيجية خروج واضحة من الصراع العسكري إذا كانت ترغب في استعادة الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات. ومع ذلك، تلاحظ الوكالة أن الحكومة الإسرائيلية لم تضع بعد إستراتيجية واضحة، وهذا يثير مخاوف حول قدرتها على التعامل مع التحديات المالية والجيوسياسية وفق قول كالكاليست.

ومن جانبها، أكدت “كالكاليست” أن إسرائيل تواجه معضلة كبيرة بين الاستمرار في التصعيد العسكري مع حزب الله أو محاولة تحقيق تعاف اقتصادي. وخلصت الوكالة إلى أن إسرائيل تحتاج إلى تحقيق توازن بين استعادة الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع التهديدات الأمنية، فبدون هذا التوازن، قد تواجه مسارا من التدهور الاقتصادي المستمر.

وتوضح موديز أن الصراع المستمر سيؤدي إلى “زيادة كبيرة في المخاطر السياسية لإسرائيل، وإضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، وتقويض قوتها المالية”. وإذا استمر هذا الوضع، فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد يجد نفسه في حالة من الضعف المستمر، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جادة وعملية للتعامل مع التحديات الحالية.