انتهت اليوم الإثنين أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي بين القوى السياسية.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال أمس الأحد إنه يجب أن تتضمن جلسات الحوار الوطني المقبلة أمورا وصفها بأنها لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ومن ضمنها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام القادم وانتخاب رئيس الجمهورية. ويشارك في الجلسة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور قادة الكتل السياسية لبحث إنهاء الأزمة العراقية.
وأشارت مصادر إلى احتمالية غياب التيار الصدري عن الجلسة الثانية.
وقال محمد الحلبوسي في بيان نشره في حسابه على تويتر أنه “يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية”.
وتضمن البيان الدعوة لأن يشمل جدول أعمال الجلسات اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
كما دعا إلى العودة الفورية لجميع النازحين الذين هجروا من ديارهم. ودعا أيضا لمناقشة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأفادت مصادر عراقية مطلعة بأن الاجتماع مهدد بالإلغاء أو التأجيل إذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري، فيما كشفت مصادر مقربة من التيار الصدري رفض الصدريين التفاوض مع قياديي الإطار التنسيقي الموالي لإيران.
سياسيون عراقيون أكدوا أن الجلسة الثانية التي يسعى لها الكاظمي ستركز على إيجاد توافق لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان.
وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة.
يذكر أن العاصمة العراقية عاشت يوم 29 أغسطس المنصرم اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار من جهة ثانية.
ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه “انسحابه النهائي” من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك “الإطار” خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.
