حالة من التأهب الأمني تعيشه العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، قبيل الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات النيابية. فقد أفاد مصدر بأن القوات الأمنية أغلقت بعض مداخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وسط العاصمة.
حالة من عدم اليقين
كما أوضح بأن “الأمن دخل حالة الإنذار القصوى، قبيل انعقاد البرلمان من أجل انتخاب الرئيس”، على الرغم من أن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيم على تلك الجلسة التي يفترض أن تبدأ الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، والتي قد تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.
فيما لا يزال الشك حول مسألة اكتمال النصاب يتردد بين الكواليس النيابية، لاسيما بعد أن أخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك، ألا وهو 220 نائباً من أصل 329
يشار إلى أن هذا المنصب عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية “الأعراف التي اتبعت”.
ومن بين ثلاثين مرشحاً، تبرز ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني.
وتعليقا على تلك المسألة، قال ل حمزة حداد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية “ليس واضحاً بعد ما اذا كانت الأحزاب الكردية قد تمكنت من التوصل لاتفاق بشأن الرئيس”.
“الأوفر حظا”
إلا أنه رأى أنه ” بمعزل عمن سوف يتم اختياره، سيقوم هذا الشخص بتكليف رئيس للحكومة”، موضحاً أن “محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظاً” لهذا المنصب، وهو وزير ومحافظ سابق له من العمر 52 عاماً، اختاره الإطار التنسيقي (خصم التيار الصدري اللدود، بزعامة مقتدى الصدر)، الذي أصبح حالياً مع حلفائه صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر بعدما أعلن نواب الصدر استقالتهم.
وأردف قائلاً “في السياسة العراقية، كلّ شيء يمكن أن يتغير في اللحظة الأخيرة”.، بحسب ما نقلت فرانس برس.
أزمة محتدمة
تأتي تلك الجلسة فيما العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين الصدر و”الإطار” (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الخلاف في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير
