حفل يوم أمس في العراق بالعديد من التطورات والتحولات اللافتة. فبعد انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد عقب عام من التعطيل والمماطلة والخلافات، عين الأخير محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.
وأمام السوداني الآن 30 يوماً من أجل تشكيل حكومته، إلا أن كافة الأنظار تتجه حالياً إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي أعلن سابقا انسحابه من الحياة السياسية، بعد أن طلب من نوابه الـ 73 الانسحاب من البرلمان وتقديم استقالاتهم.
إذ لا يزال موقف الزعيم الشيعي القوي بشأن التطورات الأخيرة غير معروف، بعد أن أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع.
موافقة ضمنية أم تصعيد؟
تعليقا على تلك المسألة رأى المحلل السياسي علي البيدر أن هناك سيناريوهين، الأوّل هو موافقة ضمنية من الصدريين تضمن لهم “عدداً من الوزارات بينها وزارتان سياديتان”.
ورجح أن يكون خيار الموافقة الأقرب إلى الواقع، فيما أشار إلى أن الخيار الآخر هو التصعيد، بحسب ما نقلت فرانس برس..
في حين اعتبر المحلل السياسي فراس الياس أن “ما سيقوم به الصدر سيبقى حبيس قلبه وعقله، لا يعلمه أحد ولا يتوقعه أحد”.
كما أضاف في تغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس، أن انتخابات الرئاسة لن تشكل فارقا بالنسبة للزعيم الصدري، الذي يعتبرها خاضعة للتوافق الكردي الكردي، وكانت ستحصل بوجوده أو عدمه”.
توزيع الوزارات
أما المحك الحقيقي فسيكون في قادم الأيام، بحسب فراس، في إشارة إلى التشكيلة الوزارية وتوزيع الحقائب.
من جهته، رأى حمدي مالك، المختص في شؤون الميليشيات الشيعية العراقية في معهد “واشنطن انستتويت”، أن الجماعات المدعومة من إيران باتت تسيطر حاليا على عمل البرلمان والسلطة التنفيذية في آن، وستقدم على اتخاذ خطوات للاستفادة من هذا الوضع، سواء بشكل تدريجي أو مفاجئ”.
كما أضاف أنها ستحاول تهميش أو اقصاء أنصار الصدر من أجهزة الدولة” بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
يشار إلى أن ترشيح الإطار التنسيقي (خصم الصدر اللدود) للسوداني، كان أطلق خلال الصيف الماضي شرارة توتر غير مسبوق بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان لنحو شهر.
وبلغ التوتر ذروته في 29 آب/أغسطس الماضي (2022)، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الحشد الشعبي.
