قوبل الاعلان عن حكومة محمد شياع السوداني بتظاهرات واسعة في محافظة ذي قار تواصلت على مدى عدة ايام وذلك لرفض نهج المحاصصة الذي اعتمدته الكتل السياسية المتنفذة في التشكيلة الحكومية، وفيما ادانوا الاعتداء على النائبين علاء الركابي وفلاح الهلالي تحت قبة البرلمان، شكك ناشطون بمصداقية وعود البرنامج الحكومي مستبعدين التزام الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة خلال سنة.
وشهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية وقضاء الشطرة (45 كم شمال الناصرية) فعاليات احتجاجية رافضة للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اعتمدت مبدأ المحاصصة الحزبية في تقاسم الحقائب الوزارية، فيما قامت مجاميع من المحتجين بقطع جسر النصر وتقاطع بهو بلدية الناصرية بالإطارات المحروقة.
وقال الناشط في تظاهرات الناصرية هشام السومري، إن «متظاهري الناصرية أعلنوا الاعتصام المفتوح لرفض حكومة الإطار التنسيقي والتحاصص في تقاسم مغانم السلطة».
وأضاف السومري، أن «المتظاهرين شجبوا أيضاً الاعتداء الذي وقع على نواب حركة امتداد داخل البرلمان».
وأشار، إلى أن «التشكيلة الحكومية الجديدة اعادت تسويق التشكيلة السياسة القديمة التي قادت البلاد الى الخراب على مدى 19 عاماً»، وأردف: «لم نلمس اي تغيير ولهذا نرفض حكومة محمد شياع السوداني».
ورأى السومري، أن «كل حزب من احزاب السلطة السابقة اخذ حصته من الحكومة الجديدة وتقاسموا المغانم فيما بينهم مثلما كان يحصل في السابق من دون الالتفات لمصالح ومطالب الشعب او توجيهات المرجعية الدينية التي نادت بأن المجرب لا يجرب».
وأكد، ان «تمادي الطبقة السياسية بتجاهل مطالب التظاهرات وعدم تقديرها لتضحيات 800 شهيد سقطوا في تظاهرات تشرين يجعلها أكثر عزلة وغير جديرة بثقة المواطنين».
وشكك السومري بـ «مصداقية البرنامج الحكومي المعلن»، مبينا ان «البرنامج مليء بالوعود لكنه لن يتخطى عتبة الوعود للتطبيق الفعلي».
وأوضح، أن «الحكومة ستكمل دورتها الانتخابية ولم تلتزم بتعهداتها بإجراء انتخابات مبكرة خلال سنة بل ستعيد مجالس المحافظات المرفوضة من الشعب».
وصوت البرلمان العراقي بالغالبية المطلقة الخميس (27 تشرين الاول 2022) لصالح الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، اذ تم التصويت خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائبا، على البرنامج الوزاري ثم على 21 وزيرا برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان. وتتكون الحكومة الجديدة من 12 وزيرا شيعيا، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات.
من جانبه، ذكر الناشط في تظاهرات ذي قار حسن هادي المدرس إن «حكومة السوداني مرفوضة جملة وتفصيلا وقد أعلنا رفضنا للعملية السياسية التي تدار بصفقات مشبوهة منذ امد بعيد».
وأضاف المدرس: «قاطعنا الانتخابات التي جرت في ظل فوضى السلاح ودعونا الى محاسبة الطبقة السياسية المتورطة بالفساد وخراب البلاد والعمل على التغيير الشامل الذي يعيد للعراق مكانته واستقراره».
ووجد، أن «الحكومة الجديدة هي حكومة محاصصاتية بامتياز وتفتقر الى الشرعية الحقيقية كون اكثر من ثلثي الشعب العراقي قاطع الانتخابات فضلا عن انسحاب ربع نواب التشكيلة البرلمانية».
وشدد، على أن «اعتماد الصفقات السياسية والطرق الملتوية وفرض اجراءات امنية غير مسبوقة في تشكيل الحكومة امر لا يبعث على الاطمئنان».
ولفت المدرس، إلى أن «الحكومة التي تخشى صوت شعبها وتصم اذانها عن مطالبه وتسمع فقط صوت الطبقة السياسية والارادات الخارجية لا نعتقد انها قادرة على تلبية طموحات الشعب ولا على تحقيق تطلعاته الوطنية والمستقبلية».
ونوه، إلى أن «تظاهرات تشرين طالبت بالتغيير منذ انطلاقتها الاولى وهي تتمسك بهذا المطلب وستعمل على تحقيقه».
وأشار المدرس، إلى أن «العملية السياسية الراهنة فقدت صلاحيتها منذ عدة سنوات وتغلغل فيها الفساد ونخر كل مفاصلها وباتت عصية على الإصلاح».
وكان الغاء المحاصصة من أبرز مطالب تظاهرات تشرين التي انطلقت في الاول من تشرين الاول 2019 ونادت باستعادة الوطن وحقوق الشعب من يد القوى المهيمنة والارادات الخارجية المتحكمة، واسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والقصاص من المتورطين بإثارة النعرات الطائفية فضلا عن اصلاح العملية السياسية وتطبيق قانون الاحزاب وانهاء فوضى السلاح واجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعرض رئيس كتلة امتداد النيابية، علاء الركابي وزميله فلاح الهلالي يوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) الى اعتداء على أيدي نواب في الإطار التنسيقي أثناء جلسة تصويت البرلمان العراقي، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني وذلك خلال مداخلة برلمانية وصفوا فيها الحكومة الجديدة بأنها «مرفوضة، وهي حكومة محاصصة، تجاهلت ارادة الشعب وتضحيات المتظاهرين».
ذي قار/ حسين العامل
