شهدت محافظة النجف، الأسبوع الماضي سلسلة جرائم جنائية مختلفة كان آخرها مقتل محامي أمام داره بإطلاق نار خلال مشاجرة عشائرية.
وجاءت الحادثة بعد حوالي يوم على مقتل رجل في شارع المدينة، وسط النجف، اثناء فض َاشتباك بين مجموعة اشخاص رُفع السلاح الناري فيها.
ويقول المحامي ميثم الخلخالي إن «محافظة النجف شهدت ثلاث جرائم قتل خلال مدة لم تتجاوز الاربعة أيام»، مبينا أن «جميع الحوادث جنائية».
وأضاف الخلخالي وهو من أهالي النجف، «من ضمن الجرائم جريمة قتل محامي، كُشفت بعد 48 ساعة من تنفيذها وإلقاء القبض على منفذيها».
واشار الى، ان «احدى الجرائم عشائرية وذهب فيها ضحية شخص لا يمت للطرفين بصلة وإنما كان طرفا لحل النزاع».
وبين الخلخالي، ان «زيارة وزير الداخلية الاخيرة الى المحافظة لم تسفر عن اية نتائج بخصوص الحوادث».
بدوره، كشف مصدر محلي في محافظة النجف، أن «الحادث الأخير في المحافظة استهدف المحامي (ح.ج) إذ قتل امام داره بالرصاص»، مبينا ان «القوات الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من قتلته من ضمنهم امرأة».
واظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم عشيرة المجني عليه المحامي (ح.ج)، على عشيرة القاتل، حيث استخدمت الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط هتافات للتهدئة وترك الامر لسلطة القانون.
وتوضح المشاهد، حديثا منسوبا لوالد المجني عليه، وهو يعبر عن «قدرته على اخذ حقه بهذه الطريقة العشائرية»، فيما يتبين من اللقطات غياب تام للقوات الامنية وسط حالة من الانفلات الامني وانتشار السلاح في الشارع.
و أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الأحد الماضي، اعتقال قتلة المحامي حيدر ميثم حسين في محافظة النجف، خلال اقل من 24 ساعة من تنفيذهم الجريمة، مبينة في بيان رسمي أنها «ستعلن تفاصيل الحادث خلال بث اعترافات الجناة».
وبحسب المصدر، فإنه «على إثر تلك الخروقات تم حجز مدير استخبارات ومدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في المحافظة للتحقيق معهم، إضافة الى اعفاء عدد من الضباط الامنيين في النجف».
من جهته، يقول الخبير الأمني احمد الشريفي، إن «حالة الإحباط والانكسار تزداد يوما بعد يوم للمواطن العراقي نتيجة ارتفاع الأسعار والبطالة والمشاكل الاجتماعية والانسداد السياسي والزحامات المرورية التي يشهدها العراق».
وأشار الى أن «العراق يعيش حالة خطرة كون الانفعال الاجتماعي تحول الى وسائل عنف، وأصبح التعنيف ظاهرة»، داعيا الى «تهدئة الانفعال الاجتماعي من خلال حلحلة الانسداد السياسي وتوفير فرص عمل وما يحتاجه الشعب».
وعلى خلفية تلك الحوادث، ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، اجتماعاً في مقر قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، بحضور عدد من القادة والضباط، مؤكدا في بيان على «ضرورة دحض الشائعات المغرضة وعلى التعامل الفوري معها وكشف النوايا الخبيثة التي وراءها».
والسبت الماضي، نفت مديرية شرطة النجف، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول انهيار أمني في المحافظة.
وقالت الشرطة، في بيان «نؤكد ان هذه الاكاذيب والاشاعات لن تؤثر في الواقع الامني»، موضحة أن «الأجهزة الأمنية تعمل ليلا ونهارا لحماية المواطنين والزائرين والممتلكات الخاصة والعامة ولكن هناك من يتناول الوضع الأمني بقصد وبدون قصد لغاية معينة أو بجهل وبدون معرفة».
وبينت شرطة النجف في بيانها، أن «الأجهزة الأمنية تعمل على محاربة الجريمة وملاحقة المجرمين والمطلوبين للقضاء»، لافتة إلى أن «ما وقع من جرائم هي جنائية مكتشفة وأطرافها معروفين وفي حال اكتمال التحقيقات سوف نطلعكم عليها».
بغداد/ حسين حاتم
