تم الاعلان في بغداد عن تشكيل”اللجنة الشعبية لحماية المال العام”، وجاء في بيان اشهار اللجنة:”عقدت اللجنة الشعبية لحماية المال العام اجتماعها التشاوري الاول في قاعة الثقافة للجميع بحضور نخبة خيرة من رجال القانون والاقتصاد والاعلام واكاديميين ومنظمات مجتمع مدني ومجموعة من شباب و رجال تشرين”.
مضيفا:”وادار الجلسة الاعلامي والكاتب والشاعر حميد قاسم وبمشاركة الحضور باستعراض لمنابع افة الفساد المشرعن والمحمي من احزاب السلطة وحيتانها الكبار و استخدام كل الوسائل الشعبية والقانونية الواجبة للتصدي له والحد منه عبر الاحتجاجات الجماهيرية وتقديم الدعاوي والشكاوي القانونية ومختلف الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي لفضح جرائم الفساد ومرتكبيها كما في فضيحة سرقة القرن الاخيرة النكراء البشعة”.
و”خلص الاجتماع الى تشكيل لجان قانونية واعلامية ومتابعة للحد من هذه الأفة السرطانية في جسد العراق منذ 19 عام وحماية المال العام العراقي بكل الوسائل المشروعة والمتاحة قانونيا ودستوريا وشعبيا”.
حميد قاسم، الذي أطلق فكرة مشروع تشكيل “اللجنة الشعبية لحماية المال العام” منذ فترة ليست قصيرة لكن المشروع تحقق اليوم، قال ان”المشروع ليس فرديا ولا يخصني وحدي، بل هو مشروع جماعي يشارك فيه عدد كبيرمن المتطوعين”، مشيرا الى ان:ط الفكرة قديمة بدأت التفكير بها منذ اول حكومة عراقية تشكلت بعد انتخابات 2005، حيث وصفوا النظام الحاكم بالديمقراطي لكنه عبارة عن نظام لصوصية ممنهج”.
ونبه قاسم الى ان”الفساد بدأ منذ 2003 ، والملفات تشير الى ان الادارة الاميركية خلال احتلالها للعراق، وفي عهدي جي غارنر ثم بول بريمر، الحاكم المدني الاميركي للعراق، تورطوا بملفات فساد خطيرة ويقال ان هذه الملفات تبحث الان في القضاء الاميركي”.مشيرا الى ان:” ما يهمنا نحن في اللجنة الشعبية لحماية المال العام، هو الفساد الذي بدأ مع الحكومات العراقية،ونحن نبحث بهذه الملفات منذ تشكيل اول حكومة عراقية في 2005 وحتى اليوم”.
مضيفا، ان” مئات المليارات من الدولارات سرقت ولا احد يعرف مصيرها ومهمتنا هي الكشف والتنقيب والبحث عنها لانها تمثل فرص مهدورة من حياة العراقيين ومعيشتهم وكرامتهم ومستقبلهم وتنمية البلد”. معترفا بقوله:” نعرف اننا تاخرنا كثيرا بسبب ظروف شخصية وسوء الظروف الامنية في بغداد تحديدا والتهديدات والتي وصلت حد القتل، وحدث بالفعل حيث تم تغييب وتصفية ناشطين تحدثوا بصوت عال عن جرائم ارهابية وعن ملفات الفساد”.
مؤسس اللجنة الشعبية لحماية المال العام، حميد قاسم، كشف عن ان:” عدد اعضاء الهيئة العامة للجنة بلغ حتى اليوم اكثر من 500 عضو متطوع من داخل العراق وخارجه ، وهم من اختصاصات متعددة بينهم اكاديميون في القانون والاقتصاد والاعلام”، وقال:” نحن الان بصدد صياغة النظام الداخلي للجنة وتسجيلها كمنظمة مجتمع مدني، واكثر من هذا نعمل على ان تكون، لهذه اللجنة، صفة قانونية ومعترف بها عراقيا ودوليا لنتمكن من رفع الدعاوى امام المحاكم المختصة داخل العراق وخارجه والتواصل مع جمعيات ولجان ومنظمات دولية واهمها الامم المتحدة عن طريق ممثليها في العراق(يونامي)، فالصلاحيات تنتزع ولا تمنح، ونحن سنتمتع بصلاحيات قانونية وهذا سيمنحنا حرية اوسع بالتصرف مع الملفات التي سيتم دراستها من قبل خبراء في القانون والاقتصاد”.
موضحا بان” المركز العام للجنة سيكون ببغداد ولنا فروع في بقية المحافظات المحافظات وسنسعى ليكون لنا تمثيل وحضور خارج العراق”.
واكد قاسم:”سنباشر باعمالنا في ملاحقة الفاسدين واعادة المال العام من خلال لجان متعددة للبحث عن الوثائق واستقبالها وفرزها ودراستها وتصنيفها ومن ثم التحرك وفق اهمية هذه الوثائق وتحديد آليات محددة للحفاظ على المال العام، وهدفنا الرئيسي هو ملاحقة سراق المال العام السابقين فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم”.
منبها الى ان:” الفساد لا يقتصر على مرحلة رئيس وزراء تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، ولا تاسيس اللجنة مرتبط بما اطلق عليها بسرقة العصر، اموال الضريبة، فهناك سرقات فاقت هذه الجريمة بمرات عدة ونزيف المال مستمر منذ 2005 لحد اليوم، والفاسدون من جميع أحزاب السلطة، لافرق بين أفندي ومعمم الا بالمبلغ، وينبغي فتح الملفات كلها”.
