أعلنت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” أنها حددت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند مستوى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي والأداء المالي القوي.
وأشار التقرير إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المشاريع السياحية والبنية التحتية الجارية في جميع أنحاء الإمارة في دعم النمو الاقتصادي. كما توقعت أن يساعد الأداء القوي لقطاعات السياحة والعقارات والتصنيع والتعدين في دفع مسارات النمو في السنوات المقبلة.
وقال متحدث رسمي عن حكومة رأس الخيمة: “تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تمضي حكومة رأس الخيمة قدماً بخطوات ثابتة في تنفيذ خططها المدروسة والطموحة لبناء اقتصاد مرن ومتنوع وحيوي، مع الحفاظ على نهج استراتيجي معقول في سياساتها المالية. ولا شك أن الحفاظ على التصنيف الائتماني المتقدم للإمارة بمستقبل مستقر وتعكس الآفاق المستقبلية الثقة العالمية في نموذجنا الاقتصادي وتحفزنا على مواصلة النمو وزيادة جاذبية الإمارة. وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع الوكالة أن يتسارع النمو الاقتصادي في رأس الخيمة إلى أكثر من 4% في عامي 2027 و2028. كما تتوقع الوكالة أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32600 دولار بحلول عام 2028.
ويرجح التقرير أن تساعد المشاريع السياحية المقبلة والإنفاق على البنية التحتية في تعزيز قطاع التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة في الإمارة والمطارات وقطاع العقارات.
وفي الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة ثقة الوكالة في قدرة رأس الخيمة على الحفاظ على قوة اقتصادها ومركزها المالي خلال العامين المقبلين، مدعوماً بانخفاض الدين العام وتحقيق المزيد من الفوائض المالية المتكررة.
تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يزيد من قدرتها على جذب المواهب والشركات والاحتفاظ بها، بدءاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى الشركات العالمية الكبيرة.
