شبح إبستين يطارد أندرو مجددا.. ماذا تخبئ ملايين الملفات الجديدة؟ | سياسة

أعاد تحرك جديد داخل الكونغرس الأمريكي قضية أمير ماونتباتن-ويندسور السابق أندرو إلى الواجهة، بعدما وجّه النائب الجمهوري توماس ماسي اتهامات علنية إليه، في وقت يدفع فيه نحو نشر دفعة جديدة من الملفات المرتبطة برجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وتقول صحيفة “آي بيبر” البريطانية إن تحرك ماسي قد يمثل “خطرا جديدا” على الأمير البريطاني السابق، في ظل استمرار تداعيات ما كشفته ملفات إبستين السابقة بشأن علاقته بالممول الأمريكي الراحل.

ويأتي ذلك بينما يخضع أندرو لتحقيق تجريه الشرطة البريطانية، بعد توقيفه في فبراير/شباط الماضي للاشتباه في “سوء السلوك” خلال توليه منصبا عاما، بينما قالت الشرطة لاحقا إنها تحقق أيضا في شبهات تتعلق بالاتجار الجنسي ضمن القضية.

عودة أندرو إلى الواجهة

وتقول الصحيفة إن ماسي اتهم أندرو -خلال كلمة أمام الكونغرس- بـ”ارتكاب جرائم جنسية في الولايات المتحدة”، مطالبا بتقديم “المتورطين” في قضية إبستين إلى العدالة، وذكر أسماء 14 رجلا من بينهم أندرو، الذي ينفي بشدة ارتكاب أي مخالفات.

وتشير آي بيبر إلى أن أندرو جُرد بالفعل من ألقابه الملكية بقرار من شقيقه الملك تشارلز، وأُخرج من مقر إقامته “رويال لودج”، لكنها ترى أن ماسي يمثل “خطرا جديدا” عليه، إذ سيغادر الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل و”ليس لديه ما يخسره”.

وسبق أن اتُّهم أندرو بإقامة علاقة جنسية مع فيرجينيا جوفري -إحدى ضحايا إبستين- عندما كانت تبلغ 17 عاما، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية في دعوى مدنية رفعتها ضده، وفق التقرير.

كما كشفت الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية رسائل إلكترونية مرر فيها أندرو معلومات حساسة إلى إبستين أثناء عمله مبعوثا تجاريا لبريطانيا، وهي رسائل تقول الصحيفة إنها تبدو وراء فتح الشرطة البريطانية تحقيقها معه.

دفعة ثانية من الملفات

ويسعى ماسي إلى تمرير الجزء الثاني من “قانون شفافية ملفات إبستين”، بعدما أدى دورا رئيسيا في تمرير الجزء الأول، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وألزم وزارة العدل بنشر 3 ملايين ملف مرتبط بإبستين.

وتقول الصحيفة إنه إذا نجح ماسي، فقد تُنشر 3 ملايين ملف إضافي يمكن أن تتضمن مزيدا من الملفات المتعلقة بأندرو، وقد تحظى باهتمام شرطة “تيمز فالي” التي تقود التحقيق معه في بريطانيا.

كما سيمنح مشروع القانون ضحايا إبستين حق الاطلاع على الملفات غير المنقحة المتعلقة بهم، وهو ما تصفه الصحيفة بأنه قد يفتح “صندوق باندورا” إذا كان أندرو قد تعامل مع نساء أخريات ضمن دائرة إبستين.

ولا يتضمن المشروع حاليا نصا يجبر أندرو أو غيره ممن يوجدون خارج الولايات المتحدة على الإدلاء بشهاداتهم، لكن الصحيفة ترى أن الأثر الأرجح بالنسبة للأمير السابق هو تعرضه لمزيد من “الفضيحة والإحراج”، وأن نشر معلومات جديدة قد يقضي على أي محاولة لعودته إلى الحياة العامة.