بغداد اليوم – اربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح حسن، اليوم الأحد (24 آذار 2024)، أن قرارات المحكمة الاتحادية استهداف واضح لكردستان وشطرت البيت الكردي.
وقال حسن في حديث لـ “بغداد اليوم”، إن “تلك القرارات زادت من الانقسام، وهناك استهداف واضح لكيان كردستان، الغرض منه تصغير الكيان الدستوري ومحاربته بكل الطرق”.
واشار الى أنه “هناك أحزابا كردية استفادت من قرار المحكمة الاتحادية، لأنه أعطى جهات مميزات الحصول على مقاعد أكثر من استحقاقها في انتخابات برلمان كردستان، وضرب الحزب الديمقراطي وقلل مقاعده، وأيضا محاربة المكونات، وعدم إنصافهم”.
واوضح، أن “هناك جهات كردية ومشاركة بحكومة كردستان، عملت على إيصال المعلومات الخاطئة إلى بغداد، وأيضا هم من عملوا سرًا وجهرًا على تأجيج القرارات التي تستهدف الإقليم”.
وفي (22 آذار 2024)، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية العليا ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة.
وقال طالباني في بيان تلقته “بغداد اليوم”، “تظل استقلالية السلطة القضائية احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة ،وان ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق واقليم كردستان“.
وأضاف “في الوقت الذي نجدد دعمنا لقرارات المحكمة الاتحادية ودورها المشهود في صون الدستور وتحقيق العدالة وحماية المسار الدستوري للنظام الديمقراطي، نستنكر التشهير بالمحكمة الاتحادية العليا وكيل الاتهامات والاساءة لها وهي محكمة مستقلة مهنية ساهمت في حماية النظام السياسي في العراق و ان حماية استقلاليتها والتصدي لأية اساءات لها من صميم الواجبات الدستورية والمهام الوطنية“.
وشدد طالباني على، ان “السلطة القضائية العراقية مشهود لها بالاستقلالية، واحترامها يعكس تقدم وحضارة المجتمع وهو عامل مهم يُشعر المواطنين بالاستقرار والأمن والأمان وضمان حقوقهم”.
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أنتقدت في بيان لها، قرارات المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي الخاصة بتوطين رواتب اقليم كردستان وإلغاء مقاعد الكوتا بانتخابات برلمان اقليم كردستان.
وقالت في بيانها بمناسبة أعياد نوروز إن “العراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، الذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه”.
