أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بتنفيذها عمليَّات ضبط تلاعبٍ وتحريفٍ وهدرٍ للمال العام في ذي قار والديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر في المال العام ناهزت سبعة ملياراتٍ ونصف المليار دينار.
وكشفت الدائرة في بيان ، “تلاعباً وتحريفاً في المُخطَّطات والتصاميم والخرائط العقاريَّة في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمثلت بإلغاء مساحاتٍ خضراء وشوارع في اثنين من الأحياء في مركز المحافظة، مُنوِّهةً بأنَّ الغرض من ذلك استحداث (136) قطعة أرضٍ وتخصيصها لمُتنفِّذين ومُعقِّبين”.
وأضافت، أنَّ “مُوظَّفين في مُديريَّتي بلديَّة الناصريَّة والتخطيط العمراني في ذي قار قاموا بالتلاعب في التصاميم خلافاً للقانون والتعليمات، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (7,320,000,000) مليارات دينار”.
وفي الديوانيَّة، أكدت الدائرة “ضبط فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة هدراً للمال العام بلغت قيمته (139,000,000) مليون دينار، مشيرةً إلى قيام مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بتمليك قطعة أرضٍ بسعرٍمُنخفضٍ قياساً إلى أسعار السوق حسب محضر التثمين الأول، بالرغم من تنظيم محضرٍ آخر بالسعر الحقيقي، بعد إعادة المحضر الأول من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات؛ لغرض التثمين حسب الأسعار السائدة”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن فريق العمل من ضبط “معقبٍ” بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ من أحد الأشخاص مقابل ترويج معاملةٍ في شعبة اللجان الطبيَّة في الديوانيَّة، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مُعاملتين بحوزة المُتَّهم، وفق البيان.
وبيَّنت، أنَّه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهم في العمليَّة الثالثة على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار والديوانيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
