المدى/ بغداد
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عقوبة الشحن الطائفي والترويج للانتخابات من خلال العزف على وتر الطائفية والمذهبية.
وقال التميمي في حديث صحفي تابعته (المدى)، ان “قانون الانتخابات الجديد رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها، ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
وأضاف ان “المواد ٤١ إلى ٤٢ من القانون أعلاه أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد”.
ولفت الى ان “المفوضية ينبغي ان تمنع الشحن الطائفي وتستبعد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على الانتخابات، وبالتالي فأن هناك حاجة ملحة لتفعيل عقوبة الغرامات، حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
