مبادرة نيابية لأزمة وقود كردستان تحصد 166 توقيعاً وتنتقد غياب نواب المعارضة
بغداد/المدى
حصلت مبادرة نيابية تستهدف معالجة أزمة الوقود في إقليم كردستان على أكثر من 166 توقيعاً في مجلس النواب، في خطوة ترمي إلى دفع الحكومة الاتحادية للتدخل وتأمين حصة الإقليم من البنزين والوقود، وسط انتقادات لعدم مشاركة نواب من قوى المعارضة الكردية في المذكرة.
وقال صاحب المبادرة وعضو لجنة النفط والغاز النيابية سيبان شيرواني، في حديث تابعته (المدى)، إن عدد التواقيع على المذكرة تجاوز 166 نائباً، وهو ما يمثل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
وأوضح شيرواني أن المبادرة تهدف إلى حث رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي على التدخل بصورة عاجلة، والعمل على تزويد إقليم كردستان بحصته المستحقة من البنزين والوقود، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي يواجهها المواطنون في الإقليم.
وبيّن أن المذكرة حظيت بتوقيعات نواب من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب عشرات النواب العرب من مختلف المكونات، فيما امتنع نواب حراك الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة العدل الكردستانية عن التوقيع عليها.
وأبدى شيرواني استغرابه من موقف نواب المعارضة الكردية، قائلاً إن من المؤسف أن يبادر نواب عرب إلى التضامن مع معاناة مواطني الإقليم والتوقيع على المذكرة، بينما يمتنع نواب المعارضة الكردية عن اتخاذ خطوة وصفها بالبسيطة، هدفها معالجة مشكلة تمس المواطنين.
وانتقد النائب ما وصفه بتناقض مواقف المعارضة، موضحاً أن نوابها يوجهون عبر وسائل الإعلام انتقادات واتهامات إلى حكومة الإقليم بشأن ارتفاع أسعار البنزين، لكنهم يمتنعون، بحسب قوله، عن دعم إجراء دستوري وعملي داخل مجلس النواب يهدف إلى معالجة الأزمة.
وفي ما يتعلق بمضمون المذكرة، أوضح شيرواني أنها أُعدت وفق الأطر الدستورية، وتتضمن المطالبة بإنصاف إقليم كردستان من خلال تأمين حصته العادلة من الوقود المكرر، أو زيادة حصة النفط الخام المخصص لمصافي الإقليم بما يتناسب مع النسبة السكانية.
وأكد أن الهدف من هذه المطالب يتمثل في ضمان العدالة في توزيع الثروات الوطنية وتأمين احتياجات مواطني إقليم كردستان من الوقود.
