دبي: الخليج
وناقش مجلس الصحة بالدولة، الذي يضم أيضاً الجهات الصحية الحكومية وممثلي القطاع الصحي الخاص، في جلسته الخميس الماضي، أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي في الدولة، بما في ذلك مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة. ومستجدات مشروع هيلث كلاود. واعتمد المجلس حزمة من القرارات التي تعزز مسيرة قطاع الرعاية الصحية وترسيخ نهج عمل موحد بين السلطات الصحية الاتحادية والمحلية والشركاء الاستراتيجيين.
عقد هذا الاجتماع برئاسة عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومشاركة منصور إبراهيم المنصوري رئيس مجلس إدارة وزارة الصحة أبوظبي وعوض صغير الكتبي مدير عام صحة دبي. الهيئة، ود. عبدالعزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الجهات الصحية والقطاع الصحي الحكومي والخاص، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المبادرات والمشاريع الصحية والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية لدولة الإمارات ووضع خطة مستقبلية للدولة في القطاع الصحي للريادة والتميز في هذا المجال.
سحابة الصحة
ويعتمد مشروع السحابة الصحية على تقنية الحوسبة السحابية، التي توفر منصة لتخزين ومشاركة وإدارة البيانات الصحية بطريقة آمنة وفعالة، وللوصول السريع والسهل إلى المعلومات الصحية، مما يحسن جودة وكفاءة الرعاية الصحية. تعمل السحابة الصحية على تحسين التواصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتدعم الابتكار في البحوث الصحية، وتوفر إمكانات تحليلية متقدمة للاتجاهات والأمراض الصحية.
وناقش المجلس أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في تحسين تنافسية الدولة في المؤشرات الصحية العالمية، وتحسين صحة أفراد المجتمع، وجودة الحياة في الدولة واستدامتها، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن إطار استراتيجية الدولة. إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير نظام رعاية صحية متطور يطبق أساليب عمل مبتكرة لخدمات الرعاية الصحية، انطلاقاً من الرؤية المستقبلية للرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.
يتولى مجلس الصحة بالولاية مسؤولية تنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وكذلك قطاع الرعاية الصحية الخاص، لضمان التكامل وبالتالي تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية في الدولة، ومعالجة المشاكل المشتركة. لدراسة ما يواجهه قطاع الرعاية الصحية في الدولة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى الجهات المختصة وتشجيع البحث العلمي والبحثي.
