في محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، وشلل سياسي، يصوت البرلمان العراقي، يوم الخميس، على منح الثقة بالحكومة الجديدة وبرنامجها.
في محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، وشلل سياسي، يصوت البرلمان العراقي، يوم الخميس، على منح الثقة بالحكومة الجديدة وبرنامجها.
فبعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني مهمة تشكيل الحكومة العتيدة، وبعد أكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمة سياسية حادة، من المقرر أن تعقد الجلسة النيابية اعتباراً من الساعة 14:00 (11:00 ت غ) الخميس، وفق ما أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأربعاء.
أغلبية مطلقة
وعلى الحكومة وبرنامجها أن يحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائدا واحدا، كما ينص الدستور العراقي. وبحسب المادة 76 من الدستور، تعد الحكومة حائزةً الثقة “عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة”.
إلا أنه من المتوقّع أن تحظى تلك الحكومة بالثقة بسلاسة، خصوصا أنها دعمت من “ائتلاف إدارة الدولة” (يضم الأحزاب الكبرى في البلاد باستثناء التيار الصدري)، فضلا عن أن البرلمان باتت تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلاً عدة، من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف إدارة الدولة.
ويضم ائتلاف “إدارة الدولة” بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف “السيادة” السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
يشار إلى أن السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كان كلف في 13 أكتوبر الحالي تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.
الصدر يلوم القوى الشيعية
ومنذ تكليفه، واصل مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق، على أن يكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والأكراد.
في حين أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.
كما حمل بتغريدة بوقت متأخر ليل أمس، القوى السياسية الشيعية مسؤولية الاعوجاج الحاصل في البلاد، من فساد ومحاصصة وغيرها من أزمات تقض أسس قيام الدولة.
