بعد سنوات من الاعتماد على الجانب الإيراني في توليد الطاقة الكهربائية، وقع العراق مع الجانب السعودي اتفاقي الربط الخليجي والتزويد الكهربائي على هامش قمّة جدّة للأمن والتنمية.
وبحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب.
فيما، جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي، وفق البيان.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إنه “تم المضي باتجاه ربط مشترك مع تركيا ومع الأردن وبحثنا الموضوع بشكل مستفيض مع هيئة الربط الخليجي ومع المملكة السعودية”.
وتابع موسى، “تم توقيع اتفاقية الربط المشترك مع السعودية والخليج على إثر زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس الوفد الحكومي إلى السعودية، بعد مفاوضات استغرقت سنتين”، مشيرا الى أن “الاتفاقية وقعت من قبل وزير الكهرباء ورئيس هيئة الربط الخليجي ووزير الطاقة السعودي”.
وبين، أن “الاتفاقية تنص على إنشاء ربط مشترك ما بين العراق والسعودية وما بين العراق والخليج”، منوها إلى “تحديد مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط وأيضاً تحديد الآليات وبالتالي سيصار إلى ربط مشترك تنشأ بموجبه خطوط نقل الطاقة”.
وأشار موسى، الى أن “المرحلة الأولى تتضمن 1000 ميغا واط ستكون مع المملكة العربية السعودية”، مضيفا أن “مشاريع الربط الكهربائي من شأنها أن تحقق استقرارية عالية للشبكة الكهربائية وتوفر أكثر من مصدر للطاقة”.
وأفاد بأن “المشاريع تساعد في دخول العراق بوصفه عضوا مهما في سوق الطاقة سواء الخليجي أو العربي وحتى الاقليمي ومن ثم يكون، بحكم موقعه، العراق بلدا ممرراً وحافظا لأمن الطاقة، وربما بعد استقرار المنظومة وتحقيق ساعات تجهيز كاملة سيعود بفوائد اقتصادية وأن يحصل العراق على منفعة كبيرة نتيجة مروره وتمريره للطاقة”.
ومضى موسى بالقول، إن “مشاريع الربط الكهربائي مضت وبقوة لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر أحادي وهو الغاز”.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكان وزير الكهرباء العراقي عادل كريم قد أكد الحاجة للغاز الإيراني لفترة ما بين 5 – 10 سنوات.
بدوره، يقول الخبير في مجال الطاقة، بلال خليفة، إن “مسألة الربط الكهربائي والتصاريح المبشرة بحل الأزمة بين فترة وأخرى ليست وليدة اليوم ولا تختلف عن سابقاتها بالافتقار الى الجدية”.
وأضاف خليفة، أن “الإمكانيات متوفرة لكن الإرادة غائبة في مسألة معالجة مشكلات الكهرباء المستمرة”، مشددا على “ضرورة استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق بكميات كبيرة، وعدم الاعتماد على الغاز المستورد”.
ولفت، إلى أن “اغلب المواطنين لجأوا للمولدة الشخصية أو مولدة الشارع بسبب النقص الكبير في تجهيز المواطن بالكهرباء وأن المبالغ التي يتم دفعها للمولدة كبيرة جداً”، مبينا، انه “ليتم تحويل هذه الأموال إلى الجباية، وحل مشكلة الجباية تماماً يتطلب خصخصة شركة التوزيع الكهربائية أو جعلها شركة مساهمة على أن تكون نسبة 51% هي نسبة الشريك الحكومي، وكما حصل ببعض المناطق في بغداد حيث لوحظ أن تلك المناطق التي تم تخصيص جبايتها، قلت أحمالها بنسب كبيرة”.
