مصادر تلوث المياه هي مصادر حكومية

شكوى

المواطن حازم خليل شكى عبر حديثه لـ(المدى) من تكرار العمل بتصريف مياه المجاري بشكل مباشر الى نهر دجلة والفرات، حيث اكد ان “هذه المياه تكون ملوثة بالمواد الخطيرة والجراثيم التي تسبب الأوبئة والامراض وتقوم بنشر التلوث على طول الأنهر”. مشيرا الى أن “عدم صلاحية هذه المياه يجعل السكان يعانون الروائح الكريهة فضلا عن اصابتهم بالأمراض الجلدية والتنفسية لكونها ستكون مكبا للنفايات وتجمع الحيوانات الحية والنافقة”.

يؤكد مختصون بالشأن البيئي ان هذا التلوث ليس وليد اليوم، فالعراق بطور زيادة سكانية كل عام ولا توجد بوادر اصلاح لهذا الملف، فضلا عن الدول المجاورة التي ساهمت بشكل كبير في استفحال هذه المشكلة بسبب قطع التدفقات المائية من أراضيها مما يسبب جفافا وشحا بالمياه ليرافقه التلوث في مصب نهري دجلة والفرات.

مصادر التلوث

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الدكتور خالد شمال قال في تصريح خص به (المدى)، انه “تمر أنهر العراق دجلة والفرات والروافد والقنوات التي تغذيها او التي تتغذى منها بمسافات ومسارات طويلة من شمالي العراق الى جنوبيه بآلاف الكيلومترات من الممرات المائية سواء كانت دجلة او الفرات او القنوات الاروائية، اذ ان نوعية المياه الان اقل من المستويات الطبيعية بسبب كثرة الملوثات ومصادر التلوث بالعراق، وتكون مصادرها عديدة”. مشيرا الى ان “مصدر الاول هو مياه المجاري المياه الراجعة، ومياه الصرف الصحي سواء كانت من امانة بغداد او المحافظات او دوائر البلدية كافة، والمياه الراجعة من المؤسسات الحكومية كالمؤسسات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية، والمجاري المرتبطة بها أيضا، إضافة الى المصدر الاخر هو المياه الراجعة من محطات اسالة المياه من مجمعات بتروكيماويات، ومن الدوائر الصناعية ومن دوائر الكهرباء، ومن نشاط القطاع الخاص، ومن المواطنين مجتمعين ومنفردين عندما يقومون بتلويث الأنهار بشكل او باخر”.

مصدر المشكلة

وأضاف شمال “هناك مصادر خارجية للتلوث قد تأتي سواء كان لنهر دجلة او الفرات في لحظة دخولها للأراضي العراقية، فهي بالأساس تحمل نسبة الملوثات قد تكون مرتفعة نوعا ما او نسبة ملوحة على الاغلب بالعراق”. مؤكدا، ان “الاشكالية الكبيرة هي ان مصادر التلوث مصادر حكومية مرتبطة بأمانة بغداد وبالمحافظات وبالدوائر الصناعية وبدوائر البتروكيماويات وبدائرة النفط، والماء والمجاري، وبالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وايضا مرتبطة بوزارة الزراعة باعتبار ان مياه البزل راجعة وقد تكون مياها ملوثة، اذ ان بعض المزارعين يستخدمون اسمدة غير مرخصة وبعضهم يقوم بالقاء النفايات وفضلات الحيوانات والحيوانات النافقة الى مجاري المياه والانهر للتخلص منها”.

يتابع شمال عبر حديثه لـ(المدى)، ان “الحكومة بمفهوم الاستدامة جادة وتجتهد في عملها لتحقيق سلامة المياه، لكن موضوع استدامة المياه يحتاج الى وقت وخطط عمل ومنهجية وتشريعات فضلا عن حاجته لتظافر الجهود، ومع شح المياه الذي يعصف بالعراق والمنطقة مع عوامل جفاف مياه، إضافة الى قلة الامطار وارتفاع درجة الحرارة نحتاج الى تقليل لاستهلاك المياه والاستفادة القصوى من المياه الراجعة سواء كانت من المبازل او مياه الصرف الصحي او من مياه أخرى”.

ثلاثة عوامل لنهاية الأزمة

ويكمل شمال، ان “رئيس الوزراء حظر اجتماع الرأي منذ بضعة اشهر في وزارة الموارد المائية وتكلم عن اثنين وعشرين محورا من المحاور المرتبطة بمياهها من ضمنها محوران عن الملوثات، بينما اوصى مستشاره بان لا يتم اقرار الموافقة على اي مشروع فيه تصريف الى مياه النهر مهما كان هذا المشروع ما لم تكن هناك محطة للمعالجة متطورة ومرفقة مع تصاميم المشروع وتنفذ قبل تنفيذ المشروع نفسه”. منوها الى انه “الان الخزين هو اقل ما يمكن وحرج، لذلك لا يمكن ان نضحي بمياه الشرب للشعب العراقي لاصلاح الضرر، وبالتالي نحتاج الى دعم المؤسسات الاعلامية كافة لتعزيز مفهوم استدامة المياه ومفهوم ترشيد استهلاك المياه، أيضا هناك امر مهم وهو موضوع الاستدامة والهندسة المستدامة والمراسلات المستدامة تحتاج الى ثلاثة عوامل أساسية العامل الاول هو التشريعات والثاني هو الوعي اما العامل الثالث هو التخصيصات لاغراض التطبيق، وبالتالي ان استدامة المياه وقطاع الموارد المائية هو على رأس اولويات عمل هذه الحكومة، لذلك نأمل ان تتخذ الحكومة خطوات جادة في مجال تحقيق الاستدامة من خلال المجلس الاعلى للمياه”.

حلول

يوضح الخبير البيئي حمزة رمضان لـ(المدى)، انه “لا توجد نسبة محددة لأحدث تلوث لمياه الأنهر في العراق، ولكن وزارة البيئة أعلنت في أحد التصريحات عن أن نسبة تلوث الأنهر بلغت 90% بسبب تصريف مياه الصرف الصحي دون معالجة، الا ان هناك معالجات حقيقية لتقليل نسبة التلوث في العراق، وتشمل، تطوير وصيانة محطات المعالجة لتنقية مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في الأنهار، وتنفيذ خطط حاسمة للحد من التلوث الجوي والمائي، والتي تشمل تدوير النفايات واستخدامها لإنتاج الطاقة الكهربائية والأسمدة العضوية، إضافة الى إطلاق آليات قياس محددات الملوثات البيئية المنبعثة عن المحطات الكهربائية والنفطية في البلاد، فضلا عن منع رمي الملوثات غير المعالجة في الأنهر، منوها الى ان “الحلول الجذرية لا تزال تحتاج إلى وقت طويل، حيث تحتاج البنى التحتية للعاصمة بغداد إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي”.

يشار الى انه، وطبقاً للممثلة الأممية في العراق، فإن نسبة التلوث في أنهار العراق تبلغ 90 في المئة، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من انخفاض إمكانية الحصول على المياه، ما يحدث أثراً مضاعفاً كبيراً للتهديدات التي يتعرض لها استقرار العراق.