معرقلات اعتماد “دينار- تومان” في التبادل التجاري.. ماذا تفعل طهران بالدنانير المكدسة؟ » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

بغداد اليوم – بغداد

طرحت العديد من التساؤلات منذ إعلان البنك المركزي والحكومة العراقية عقد اتفاقيات مع عدد من البنوك والدول الاخرى للتعامل بعملات محلية بالتبادل التجاري، لكن ابرز التساؤلات المطروحة، هو ماذا ستفعل أو كيف تستفيد الدول الاخرى ولاسيما التي تصدر للعراق بمبالغ كبيرة سنويا، من العملة العراقية الدينار، التي من المفترض ان يدفعها العراق او التجار لغرض استيراد البضائع بدلا من الدولار.

وعقد البنك المركزي العراقي اتفاقات مع بنوك في تركيا والامارات والصين لغرض التعامل بالعملة المحلية بدلا من الدولار، فضلا عن التعامل مع ايران بثنائية (دينار-تومان) للتبادل التجاري، لكن هذه المشكلة ستبرز بوضوح مع الدول التي يعد التبادل التجاري بين العراق وبينها “منعدما او من اتجاه واحد”، اي ان العراق يستورد منها اكثر مما يصدر اليها، ولاسيما ايران وتركيا.

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استعرض اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، معرقلات اعتماد العملة الوطنية للعراق وايران في التبادل التجاري.

وقال المشهداني في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “إيران تصدر للعراق بأكثر من 10 مليار دولار سنويا فيما العراق يصدر لها بقرابة 570 مليون دولار فقط، اي ان الاخيرة نسبتها في العملية التبادل تصل الى 5% اي ان التجارة بين بغداد وطهران غير متكافئة من ناحية حجم الاستيراد”.

واضاف، ان “عدم التكافؤ سيؤدي الى تكدس الدينار لدى الإيرانيين وهي عملة ليست قيادية وتواجه محددات كثيرة في عملية صرفها حتى في بعض دول الجوار، ما يعني انه سيضطر الإيرانيين الى شراء الدولار من السوق الموازي في العراق من خلال ما لديهم من سيولة مالية لانهم بحاجة ماسة له في تغطية احتياجاتهم لتسديد الاموال في التعاملات الخارجية”.

واضاف، ان “حتى الإيرانيين ليسوا مع فكرة طرح التعامل وفق مبدأ (الدينار- التومان) وهم يبحثون عن اي عملة قيادية  او لديها نطاق تعامل كبير كما يحدث الان في الامارات من خلال اعتماد الدرهم بسبب تكافى العملية التجارية بين ابو ظبي وطهران”.

واشار الى انه “يمكن حل الاشكالية بين بغداد وطهران بالاتفاق على اعتماد عملة ثالثة مقبولة تتجاوز كل التعقيدات بالاضافة الى امكانية رفع تصدير النفط الاسود مقابل الغاز والذي اعتمد قبل اشهر لان طهران بحاجة ماسة له  لتشغيل الكثير من معاملها ومن خلال اتفاق يمكن تغطية القطاع الخاص وفتح حسابات تعالج مبدا خلق التوازن في التبادل التجاري”.