أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق المؤسسات التابعة له، وذلك بعد يومين من تقديمه مقترحا بتخلي جميع الأحزاب عن المناصب الحكومية، لحل الأزمة السياسية في العراق.
وقال مقتدى الصدر -في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر- إنه سيغلق “كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام”.
وتابع بالقول “الكل في حل مني.. وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء”.
كما جاء في البيان على لسان مقتدى الصدر “لم أدّع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.. وما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقرّبهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته”.
ويأتي ذلك في حين يرابط أتباع الصدر -للأسبوع الخامس على التوالي- أمام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية وخارجها، للمطالبة بحل البرلمان العراقي.
وفي المقابل، يتجمع جمهور الإطار التنسيقي الشيعي عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، في حركة اعتصام تطالب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واستئناف عمل البرلمان العراقي.
وكان زعيم التيار الصدري اقترح -السبت الماضي- أن تتخلى “جميع الأحزاب” عن المناصب الحكومية التي تشغلها، للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.
ورأى الصدر مطلبه السابق -بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة- أقل أهمية حاليا، وأضاف مطلبا جديدا، في تحول واضح بموقفه.
وقال الوزير الصدري، صالح محمد العراقي، في تغريدة وقتها -نقلا عن زعيم التيار- إن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن “الأهم عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا، بما فيها التيار الصدري”.
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي “حوارا وطنيا” لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة، واعتبروا أنها لم “تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.
