أفادت مديرية زراعة محافظة بابل، بخفض الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي بنسبة 40% جراء نقص الموارد المائية، مشيرة الى ان حصة محافظة بابل من المياه تبلغ 36 متراً مكعباً، تذهب 22 متراً مكعباً منها الى الاسالة والشرب، و14 متراً مكعباً الى سقي الاراضي الزراعية.
وقال مدير زراعة بابل ثامر الخفاجي انه “تم وضع خطة لمحافظة بابل تتضمن تحديد 106 الاف دونم لمحصول الحنطة، و7800 دونم للخضروات للموسم الشتوي الحالي”.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران.
وأوضح الخفاجي أنه “تم الاتفاق مع مديرية الموارد المائية على تحديد نقاط قطع الماء في النصف الاول من الجداول والانهار، باعتبار أن الانهار تمتد الى مسافات بعيدة، وبالتالي لا توفر الموارد المائية المياه بهذه الكمية القليلة، تارة لمياه الاسالة وتارة لمياه السقي للمحاصيل”، لافتا الى تحديد نقاط معينة يتم فيها القطع في ضوء كمية المياه الموجودة في المحافظة.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
مدير زراعة بابل، اشار الى انه “وخلال الموسم 2021 كانت حصة محافظة بابل 330 الف دونم، وفي موسم 2022 تم تخفيضها الى 170 الف دونم، أما في الموسم الشتوي الحالي 2023 فقد خفضت الى 106 الاف دونم، أي بانخفاض بنسبة 40% عن الموسم الشتوي الماضي”.
الخفاجي، عد هذه الكمية “نعمة، في ظل نقص المياه الحالي، حيث تحدد مديرية الموارد المائية الكميات وفق القدر الموجود”، مردفا ان “حصة محافظة بابل من المياه تبلغ 36 متراً مكعباً، تذهب 22 منها الى الاسالة والشرب، و14 الى السقي”، عاداً تلك الكمية “قليلة جداً”.
البنك الدولي، كان قد اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه. يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
