الديوانية، والتي هي ثاني أفقر المحافظات العراقية، حيث وصلت فيها نسبة الفقر الى 47% وفق أرقام رسمية، تضم موارد مائية سطحية تتمثل بمجموعة من الأنهار وما يتفرع منها من جداول فضلاً عن موارد مائية جوفية، لكنها ليست ذات جدوى يعول عليها في المجال الزراعي، بسبب ملوحتها وكلفتها الاقتصادية، فضلاً عن الوفرة النسبية لشبكة الجداول في المحافظة.
تضم الديوانية شط الديوانية، وهو يعد أطول مجرى مائي يمر في المحافظة، إذ يبلغ طوله (123كم) ويمر بناحية السنية ومركز قضاء الديوانية وناحية السدير ومركز قضاء الحمزة مستمراً في جريانه حتى يتلاشى في قضاء الرميثة، ويتفرع منه أثناء مسيرته جدول الشافعية الحديث الذي يبلغ طوله (30 كم) ويتفرع من جدول الشافعية الحديث، جدول نورية الحديث، بطول (28 كم).
أما شط الدغارة فيمثل مع شط الديوانية الفرعين الرئيسين لشط الحلة، ويعدان المصدرين الرئيسيين لمياه الري في المحافظة، ويبلغ طوله (70 كم) ويقع ضمن أراضي الدغارة وسومر وعفك وآل بدير، وتتفرع منه عدة جداول رئيسية وأخرى ثانوية يبلغ مجموعها (20 جدولاً) أهمها جدول الثريمة وجدولي الحرية الشمالي والجنوبي على الجهة الشرقية منه.
شط الشامية يدخل حدود المحافظة من جهة الشمال الغربي بعد تفرعه من شط الهندية (هو وشط الكوفة) جنوب مدينة الكفل ماراً بنواحي المهناوية والصلاحية ومركز قضاء الشامية وناحية غماس لينتهي بعدة جداول تصب في شط الشنافية ليكون معاً نهر الفرات الرئيس ضمن أراضي الشنافية، ليتفرع مرة أخرى إلى فرعي السبيل والعطشان إلى الجنوب من ناحية الشنافية وبذلك يقطع مسافة طولها (80 كم) ويتفرع من شط الشامية (128) جدولاً أهمها جدول المهناوية بطول (21 كم).
يظهر نهر الفرات عند التقاء شط الشنافية بشط الكوفة (أبو صخير) شمال ناحية الشنافية ويواصل النهر جريانه ضمن حدودها لمسافة (18.5 كم) يتفرع بعدها إلى فرعي السبيل والعطشان اللذين يتجهان نحو الجنوب الشرقي حتى يدخلا أراضي محافظة المثنى ويبلغ طول النهر ضمن المحافظة (70 كم).
خفض مساحة الأراضي المزروعة
مدير زراعة الديوانية حسن الوائلي، يقول حول أبرز المعوقات للزراعة في المحافظة، فهي “شح المياه، حيث تم خفض المساحة المرزوعة في الموسم الجديد بواقع 160 ألف دونم فقط، بعد أن كانت 520 الف دونم، ومن ثم خفضت الى 350 الف دونم”.
ويضيف حسن الوائلي أن “وزارة الموارد المائية قد تضيف مساحات جديدة للاراضي المزروعة في الموسم الحالي، وذلك يعتمد على الوفرة المائية والامطار التي قد تهطل لاحقاً”.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
بخصوص ما تتم زراعته في الديوانية، يوضح مدير الزراعة في المحافظة انه “تتم في الديوانية زراعة محاصيل ستراتيجية، مثل الحنطة والشعير والرز، فضلاً عن الخضروات والذرة الصفراء والسمسم وغيرها”، مبيناً انه “لو نزرع مثلما كان مقرراً في السابق بواقع 520 الف دونم من الحنطة، فسيغطي انتاجنا لنحو سنتين او ثلاث من مادة الطحين التي تدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية”.
ويشير الى ان “انتاج الديوانية وصل الى 350 الف طن من الحنطة خلال عام 2020، بينما احتياجنا السنوي لتأمين مادة الطحين يبلغ نحو 100 – 110 الف طن”، مؤكداً “امكانية زراعة حتى 750 الف دونم، لكن المياه لهذه المساحة لا تتوفر حالياً”.
بشأن مدى الاستفادة من مياه الابار، يقول حسن الوائلي ان “مياه الابار مالحة، باستثناء الابار التي حفرناها في منطقة الشنافية، والتي تعد مياها صالحة نوعاً ما للزراعة”.
أما بخصوص زراعة رز العنبر، الذي تشتهران به الديوانية والنجف، يوضح مدير زراعة الديوانية انه “ومنذ موسمين لا تتم زراعة الرز، وخصوصاً صنف العنبر، لكونه محصول صيفي يحتاج الى مياه وفيرة، بينما يعاني العراق حالياً من نقص الموارد المائية”.
ويلفت الى ان “الحكومة قامت بتعويض الفلاحين عن عدم زراعتهم الرز عن سنة 2021، حيث تم تعويض الفلاحين لكل دونم من الرز العنبر بـ 450 الف دينار”، مردفاً أن “نحو 4500 فلاح حصلوا على تعويضات”.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
جراء النقص الكبير في المياه، اضطر العديد من أهالي القرى، وخصوصاً في مناطق آل بدير وعفك، الى مغادرة قراهم متجهين الى المدينة، بحثاً عن مصادر للعيش غير الزراعة وتربية الحيوانات، وفق مدير زراعة الديوانية.
بخصوص نفوق الاسماك، يقول حسن الوائلي، ان “انخفاض مناسيب المياه يؤدي الى نفوق اسماك، وهو أمر من ضمن النسبة الطبيعية الحالية في الديوانية”، مؤكداً أنه “لا توجد خسارات كبيرة بالاسماك جراء النفوق، مثلما يتم تداوله في عدد من وسائل الاعلام، لاسيما وأن أسعار الاسماك عادت الى مستوياتها الطبيعية مؤخراً”.
ويضيف: “لدينا بحيرات أسماك رسمية يبلغ عددها 10 بحيرات، أما البحيرات غير الرسمية فقد قمنا بردمها، والتي يبلغ عددها 3 بحيرات مخالفة”. بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 43 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات. وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أية سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
