قال د. قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن التطورات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، بسبب الأزمة الإقليمية التي تشهدها المنطقة، ستكلف مصر 2.5 مليار دولار شهريا اعتبارا من مارس المقبل.
وقال إن إجمالي فاتورة واردات الوقود في يناير الماضي بلغ 1.2 مليار دولار، وارتفع إلى 1.5 مليار دولار في فبراير و2.5 مليار دولار في مارس.
وأوضح أنه تم دفع نحو 5 مليارات دولار مساهمات للشركاء الأجانب في قطاع البترول، مشيراً إلى جهود الدولة المتواصلة لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ونجاحها في الاعتماد على سفن التغويز وبناء بنية تحتية قوية في هذا القطاع، مؤكداً أنه لم يتم إغلاق مصنع واحد رغم ظروف الحرب والزيادة الملحوظة في تكاليف الوقود.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية حرصت على زيادة مستوى احتياطيات النقد الأجنبي، وبالفعل تمتلك مصر الآن احتياطيات آمنة تتيح للبلاد تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية، بالإضافة إلى إدارة احتياجات الإنتاج، بما يدعم استمرار نشاط القطاع الصناعي.
