اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.
وجاء في المذكرة التوضيحية التي تلقتها الحكومة بشأن مشروع القانون أنه في إطار إرادة الدولة لحماية المجتمع من مخاطر الأمراض السارية والأوبئة، ووضع إطار تشريعي متكامل للوقاية من الأمراض السارية واكتشافها والتصدي لها والتخفيف من آثارها، أصدرت الدولة قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014.
انطلاقاً من توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث تشريعاتها، وبعد مرور (11) عاماً على صدور القانون المذكور أعلاه، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دراسة شاملة لتحديث القانون الحالي. واختتمت الدراسة بإعادة النظر في صياغة أحكامه، وصياغة قانون جديد يتوافق مع المتغيرات الدولية والتشريعات العالمية ذات الصلة، والاستفادة من الممارسات الناجحة للدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا في المرحلة السابقة ومكافحتها وتقليل الأضرار الناجمة عنها.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى مكافحة الأمراض السارية، وحماية الصحة العامة في الدولة، وزيادة دور المؤسسات الصحية والعاملين في المجال الطبي في قطاع الرعاية الصحية في مكافحة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية ومراقبتها.
ويتضمن مشروع القانون (48) مادة تتعلق بالتعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، وتطبيق أحكامه على جميع الأمراض السارية، وتنظيم التبليغ عن الأمراض السارية، والأحكام المتعلقة بالإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض السارية والتحصين ضدها، وأحكام التعامل مع المسافر المصاب أو المشتبه في إصابته بالأمراض السارية، وحقوق وواجبات المصابين، والتفتيش والعقوبات، والأحكام الختامية.
